برأت محكمة جدة الإدارية قيادي في المياه موقوف عن العمل في قضية تزوير المستندات والمستخلصات المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جده ، وجاء قرار هيئة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة بعدم إدانة المتهم بعد أن شهدت القضية تداولات عدة استدعت هيئة المحكمة إعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال الناقص من الأوراق. وكانت الدائرة قد حجزت القضية في آخر جلسة عقدتها للنطق بالحكم بعد اكتفاء كل من المتهمين وممثل الإدعاء بما قدموه في الجلسات السابقة ليأتي قرار هيئة المحكمة بعد الإدانة، وكانت لائحة الاتهام الإدعاء قد اتهمت القيادي بالوقوف على موقع المشروع وإفادته بأنه لم يجد عليه ملاحظات بالإضافة إلى توقيعه في إحدى المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة وتوقيعه أيضا في خانة مدير إدارة الأصول بالإضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع، فيما حملت دفوعات المتهم ومحاميه عدم قيامه بالتوقيع والتزوير في المحررات بل كل ما قام به هو التركين عليها بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، وأشار إلى مراجعة الإدارة الهندسية المستخلصات المالية وتلافيها جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع، وأرفق جدولا على ذلك أما المدعي العام فقد شدد على دفوعات المتهم بتأكيده بان الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير إدارة المياه والذي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات، وأضاف ممثل الادعاء أن المتهم وقع على تلك المستخلصات بالرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، فيما رد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع قد تم تمديده من قبل الوزارة وقدم عدد من المستندات للدائرة القضائية تؤيد صحة ذلك . وشدد محامي المتهم أن هذه المستندات والوثائق الرسمية التي قدمها تدحض الردود غير المنطقية والافتراءات غير الصحيحة ضد موكله بالتزامن مع أجابتهم على استفسارات جهات التحقيق حيال القضية .