تلكؤ كثير من المقيمين المخالفين في تصحيح أوضاعهم، كان رهاناً خاسراً على طيبة وتسامح «السعودي المسؤول»، الذي صدمهم هذه المرة بأنه جاد جداً وحازم جداً، فكانت ردة فعلهم كما شاهدنا في الأيام الماضية. لكن «سعودياً مواطناً» وقع في فخ التعاطف مع حملات مضادة نعرف من وراءها، تطالب بمنحهم مهلة جديدة، وتنادي بحقوق الإنسان في التعامل مع من يعتدون على رجال الأمن، والمواطنين والمقيمين المسالمين! يا للعجب!. ما يدعو للأسف أن هذا التعاطف المُضَلَل من قلة من المواطنين وظفته وسائل إعلام معادية للإساءة للمملكة رغم أنها تمارس حقاً وطنياً سيادياً، بمنتهى العدل والإنسانية، إذا ما أخذنا في الاعتبار الإجراءات التي سبقته! يقابل هذا رصانة حد الجمود من إعلامنا، وتراخٍ عن تصدير الصورة الحقيقية لخطر المخالفين وجرائمهم وأذاهم الذي لم يسلم منه أحد! فقط أذكّر هؤلاء «الديموقراطيين الحقوقيين المخدوعين» أن ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا -بريطانيا أم الديموقراطية وحقوق الإنسان- وقف بحزم ضد كل من ناهض حملة نفذتها حكومته لترحيل مخالفي نظام الإقامة، وبرر بعض الإجراءات التي وصلت حد العنف، بقوله: (عندما تكون أمام شخص مخالف للقانون، وليس له الحق في الوجود على أرضك، بل إن وجوده خطر يهدد المواطنين والمقيمين الملتزمين بالقانون، فإنه سيكون من العبث الحديث عن حقوق الإنسان، وتجاهل الأمن القومي)!.