العبارة الشهيرة التي قالها عالم القرن العشرين آينشتاين: (عندما تمارس نفس الفعل بنفس الطريقة.. فلا تنتظر نتائج مختلفة)، نستطيع أن نستنتج منها أيضا: أن تكرار نفس الخطأ في كل مرة، سيؤدي إلى نفس النتيجة.. في كل مرة. صيغة العقود الحكومية -وهي كبرى عوائق تقدمنا الحضاري والمدني، خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة- تصاغ وتكتب على طريقة ما يعرف مصطلحا بـ(العبارات المتألقة)؛ أي أنها مهما كانت دقيقة وواضحة، إلا أنها تظل قابلة لاحتمالية أي تفاسير أخرى مختلفة قد يجتهد فيها مزاج الموظف المسؤول عن استلام تلك المشاريع بعد انتهائها. الظاهرة الواضحة في معظم مشاريعنا الحكومية -إن لم يكن كلها- أن أي مشروع يتم الانتهاء منه، سواء فيما يتعلق بالطرق والأنفاق والكباري، أو مشاريع المباني والقاعات والتجهيزات..، تظل نسبة (10%) منها غير مكتملة. والسبب هو أن الحكومة تحتفظ بنسبة (10%) من قيمة العقد لحين انتهاء المشروع (حسب الشروط والمواصفات) المنصوص عليها. وبالتأكيد، طالما أن البنود قابلة للتأويل حسب مفهوم الموظف المسؤول عن الاستلام، فإن الجهة المسؤولة عن التنفيذ ستضع في الاعتبار أنها لن تنجز أكثر من (90%) من المشروع إلا بعد أن تضمن بقية المبلغ.. والمتعاملون مع الحكومة يعرفون جيدا أنه من النادر أن يحصل المقاول على كامل ميزانية المشروع. المطلوب هو أن يتم وضع آلية جديدة لتسليم المبالغ المتبقية للشركات والمقاولين المسؤولين عن تنفيذ مشاريع الدولة تضمن لهم حقوقهم دون الدخول في مطالبات وقضايا مع الدولة قد تأخذ سنوات. ومن ناحية أخرى، يجب أن يتم توزيع الصلاحيات على رؤساء الأمانات والبلديات لإنهاء بعض التفاصيل الصغيرة التي لم ينجزها المقاول الأساسي بسبب مشاكله المالية مع الدولة. رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم وضع آلية جديدة للعقود الحكومية تضمن للمقاولين والشركات حقوقهم حتى ينجزوا أعمالهم على أكمل وجه. فالظاهرة المقلقة والمزعجة الحالية المتمثلة في عدم اكتمال أي مشروع حكومي حتى بعد افتتاحه.. ظاهرة يجب أن نقضي عليها.