أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية ضبط عملية تقدير الاحتياج وعدد العمالة الوافدة نظرا "لانعكاساتها الايجابية على التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل المحلي". وشددت الصبيح في تصريح صحافي اليوم بعد ترؤسها اجتماعا للجنة (وضع الاسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع والعقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة) على أهمية تحديد مسارات المشاريع الحكومية سواء الخدمية أو الانشائية أو الاشرافية. وقالت ان ضبط عملية تقدير احتياج العقود الحكومية للعمالة يساهم في تقليل القيود على استخراج تصاريح للعمالة المستقدمة من الخارج. واوضحت الوزيرة الصبيح ان اختصاصات اللجنة تشمل "الاطلاع على الاجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية بشأن تقدير احتياج اصحاب العمل وتحديد آليات جديدة لتقدير الحاجة من العمال". وذكرت ان اختصاصات اللجنة تتضمن ايضا "اقتراح التقنيات الحديثة التي تحد من تقدير العمالة فضلا عن اعداد دراسة متكاملة بالنتائج والتوصيات التي اسفرت عنها اجتماعاتها ورفعها الى مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في اعتمادها والعمل بها". من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح الذي حضر الاجتماع ان الهدف من اللجنة هو تحديد آليات جديدة لتقدير الاحتياج بما يخدم المصلحة العامة للدولة واعادة ترتيب سوق العمل وعدم الاخلال بالتركيبة السكانية. ودعا الى تكاتف جهود كل الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة لوضع تقنيات حديثة تساهم في الحد من استقدام العمالة غير الفنية من الخارج وذلك اسوة بالدول المتقدمة والتي بدأت في الاعتماد على الآلات لاسيما في اعمال المقاولات والنظافة. واوضح ان اللجنة تضم جهات حكومية ممثلة بوزارات الاشغال العامة والصحة والعدل وكذلك الهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.