كشف المستشار منصور بن نصار رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية، وبناء على طلب اللجنة الوطنية للانتخابات باقتراح المقار المناسبة للمراكز الانتخابية على مستوى الإمارة، بحيث ستغطي جميع أرجائها، وروعي فيها القرب من مناطق تجمع المواطنين، وتوفر الخدمات الأساسية كافة فيها من مواقف للسيارات، وأماكن للمعاقين، وقاعات وخلافه، بما يتناسب مع حفظ الخصوصيات، فيما تتولى اللجنة الوطنية حاليا دراسة المقترح، وتجهيز المقار، التي ستعلن عنها في الوقت المناسب. وقال في حوار مع الخليج إن لجنة الإمارة تقوم بإعداد الكادر الفني المختص بالتعامل مع طلبات الحملات الانتخابية، حيث تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمرشحين، بما يليق مع مكانة هذا الحدث الوطني المهم، وعقب ذلك ستمارس اللجنة دوراً رقابياً على الحملات الانتخابية للمرشحين، لضمان عدم مخالفة التعليمات التنفيذية، وبحيث يتم تحقيق المساواة بين جميع المرشحين في هذه المرحلة. وأوضح أن اللجنة اتخذت مبنى المجلس الاستشاري للإمارة مقراً لها، لموقعه المتميز وسط الإمارة ميدان الكويت، وتوافر القاعات والأماكن المناسبة فيه، وسهولة الوصول إليه، إضافة إلى توافر الموظفين والدعم الفني واللوجستي فيه من قبل الأمانة العامة للمجلس، فيما بدأت اللجنة حالياً في التحضير للفترة المقبلة التي ستشهدها العملية الانتخابية، من تسجيل المرشحين.. وتالياً نص الحوار: * هل من آلية محددة ستدير بها لجنة الشارقة عملها في العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة؟ - وضعت التعليمات التنفيذية الصادرة من اللجنة الوطنية للانتخابات الإطار العام لعمل لجان الدولة ككل، بما فيها لجنة إمارة الشارقة، بحيث يضم الإطار اختصاصات هذه اللجان، ومهامها، والدور المنوط بها في إدارة العملية الانتخابية، مع العلم أنه في هذه الانتخابات تم منح صلاحيات أوسع للجان كافة، بما يدل على ثقة اللجنة الوطنية في أهمية اللجان. * أين سيكون مقر اللجنة؟ وما الخطوات اللاحقة لذلك؟ - اتخذنا مبنى المجلس الاستشاري للإمارة مقراً لها، لموقعه المتميز وسط الإمارة ميدان الكويت، وتوافر القاعات والأماكن المناسبة فيه، وسهولة الوصول إليه، إضافة إلى توفر الموظفين والدعم الفني واللوجستي فيه من قبل الأمانة العامة للمجلس، وبدأت اللجنة حالياً في التحضير للفترة المقبلة التي ستشهدها العملية الانتخابية، من تسجيل المرشحين، حيث يتعين على الراغب في ترشيح نفسه التوجه إلى مقر لجنة الإمارة لتعبئة الاستمارات التي ستعتمدها اللجنة الوطنية، وستوافي بها لجنة الشارقة في الوقت المناسب، ودفع رسم التسجيل البالغ ألف درهم. وعقب إغلاق باب الترشيح، وتقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، ستقوم اللجنة الوطنية باعتماد قائمة المرشحين النهائية الذين سيتعين عليهم مراجعة لجنة الإمارة مرة أخرى، لتقديم بقية الطلبات والاستمارات المتعلقة بحملاتهم الانتخابية، بحيث يقوم المرشح بالإفصاح عن تكلفة حملته الانتخابية، ووسائل الدعاية، والإعلان عنها، وذلك خلال الفترة المخصصة لذلك. * ما أبرز طلبات الاعتراض التي يمكن أن ترد على أي من المرشحين؟ أهم شرط في المرشح أن يكون عضواً في الهيئة الانتخابية، وأن يكون من مواطني الدولة، وفي الخامسة والعشرين من العمر فما فوق، وحسن السير والسلوك، وملماً بالقراءة والكتابة، ، وكل ما يخالف ذلك يقبل الاعتراض عليه. * كيف ستتعامل لجنة الإمارة مع أي من المخالفات الانتخابية؟ - أعضاء اللجنة يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية التي تقع ضمن حدودها في الإمارة، وترفع في شأنها التقارير اللازمة إلى اللجنة الوطنية التي تختص بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات، أو تعطل سيرها، أو تطبيق التعليمات الصادرة في شأنها، وتوقيع الجزاءات التي تضمنتها المادة 51 من التعليمات التنفيذية. * ما أهم الاستعدادات التي اتخذتها اللجنة في الشارقة تمهيداً للفترة المقبلة؟ - قامت اللجنة خلال الفترة القريبة الماضية، وبناء على طلب اللجنة الوطنية للانتخابات باقتراح المقار المناسبة للمراكز الانتخابية على مستوى الإمارة، بحيث ستغطي جميع أرجائها، وروعي فيها القرب من مناطق تجمع المواطنين، وتوفر الخدمات الأساسية كافة فيها من مواقف للسيارات، وأماكن للمعاقين، وقاعات وخلافه، بما يتناسب مع حفظ الخصوصيات، فيما تتولى اللجنة الوطنية حاليا دراسة المقترح، وتجهيز المقار، التي ستعلن عنها في الوقت المناسب. كما تم رفع مقترحات للجنة الوطنية بخصوص أماكن عقد الندوات، والمحاضرات التثقيفية للناخبين والمرشحين، بحيث تشمل جميع مناطق الإمارة الرئيسية، ونؤكد أن اللجنة تسعى لتقديم أفضل خدمات لأطراف العملية الانتخابية، ضمن الإطار الذي وضعته اللجنة الوطنية للانتخابات، وتحت إشرافها. وحالياً تقوم اللجنة بإعداد الكادر الفني المختص بالتعامل مع طلبات الحملات الانتخابية، حيث تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمرشحين، بما يليق بمكانة هذا الحدث الوطني المهم، وعقب ذلك ستمارس اللجنة دوراً رقابياً على الحملات الانتخابية للمرشحين، لضمان عدم مخالفة التعليمات التنفيذية، وبحيث يتم تحقيق المساواة بين جميع المرشحين في هذه المرحلة. * هل من عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية في الإمارة، أو مخاوف تراودكم حول ذلك؟ - ليست هناك مخاوف على الإطلاق، وبفضل الله سبحانه وتعالى، وبحرص، ومتابعة وجهود اللجنة الوطنية للانتخابات، تسير الأمور بشكل مستقر، وضمن الخطط الموضوعة، يتبقى فقط إقبال المواطنين على هذه التجربة، والمشاركة فيها، لتأدية واجبهم الوطني، والعام الحالي تقدم اللجنة الوطنية تسهيلات عدة لأطراف العملية الانتخابية لم يسبق تقديمها في انتخابات 2006، و2011، وذلك حرصاً منها على تقديم الانتخابات الحالية بالمظهر الذي يليق بدولتنا وحكومتنا. * هل من كلمة تودون توجيهها للمرشحين والناخبين؟ - أدعو المواطنين وأعضاء الهيئات الانتخابية للإقبال على الانتخابات، والمشاركة فيها، سواء من خلال الترشح لمن يجد في نفسه القدرة على تمثيل مواطني الدولة في المجلس، وكذا على الناخبين أن يتوجهوا إلى مقار الانتخابات، لأن هذا واجب وطني، وأتمنى من المرشحين الاطلاع على التعليمات التنفيذية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، والتطبيقات الذكية على أجهزة المحمول والأجهزة اللوحية، ليكونوا على دراية وعلم بما لهم من حقوق، وما عليهم من التزامات. التصويت الإلكتروني قال المستشار منصور بن نصار: على الرغم من حداثة التجربة الانتخابية في الدولة، إلا أنها انطلقت قوية منذ بدايتها عام 2006، ويكفينا فخراً أننا الدولة الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي تطبق نظام التصويت الإلكتروني، حيث اعتمدنا منذ البداية أنظمة تكنولوجية حديثة في التصويت، فضلاً عن ذلك فالثناء واجب على أداء المجلس الوطني برئاسة محمد المر، وعلى مواقف المجلس، ومبادراته، ونحن راضون كل الرضا عن أداء الوطني ونشكر كل من انتهت عضويتهم فيه، ونتمنى لهم التوفيق، فقد أدوا الأمانة على الوجه الأكمل، وشرفوا الجميع. حق مكتسب أكد المستشار بن منصور أحقية أي من أعضاء المجلس الوطني السابقين الترشح للعضوية مجدداً، طالما ورد اسم الراغب في ذلك في الهيئة الانتخابية، وطالما أيضا توافرت فيه الشروط الدستورية، وقال: هذا الأمر طبيعي، وممارس في دول العالم كافة، وتشهده البرلمانات العالمية على اختلافها، والفيصل هو الناخب الذي بيده القرار في حسم الأمر، وبشكل عام فالحق في ذلك مكتسب لعضو الهيئة الانتخابية، طالما توافرت فيه الشروط الدستورية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.