قال البنك المركزي المصري في بيان إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الأول. وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 و9.75٪ على الترتيب. وكان أربعة من خمسة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على أسعار الفائدة دونما تغيير في اجتماعها. وأبقى البنك المركزي الآن أسعار الفائدة مستقرة بلا تغيير في أربعة اجتماعات متتالية بعد أن فاجأ المحللين بخفض قدره 50 نقطة أساس في يناير/ كانون الثاني. وساعد ارتفاع أسعار الأغذية على صعود معدل التضخم لأسعار المستهلكين في الحضر إلى 13.1 في المائة في مايو/أيار. وعاد المعدل لينخفض إلى 11.4 في المائة في يونيو/حزيران. وسجل الاقتصاد المصري نمواً نسبته 3 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية 2014- 2015 التي انتهت في مارس/آذار نزولاً من 5.6 في المائة في النصف الأول من السنة المالية. وتتوقع ميزانية مصر لسنة 2015- 2016 عجزاً قدره 5 في المائة. وقالت رانيا المشاط وكيلة محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية في بيان: ترى لجنة السياسة النقدية أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت زيادة مخاطر انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمي، والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة. وقال البيان الانخفاض في الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية.