فشل وزراء التجارة من 12 دولة في التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة في منطقة المحيط الهادي بعد محادثات جرت في هاواي،وقد تركزت الخلافات على تجارة السيارات ومنتجات الألبان والأدوية. وقال وزير التجارة الأسترالي أندرو روب إن المشكلة تكمن في الاقتصادات الأربعة الكبرىبالمنطقة، وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان والمكسيك. وبعد فشل المحادثات التي جرت أمس الجمعة في ماوي إحدى جزر أرخبيل هاواي، قال الممثل الأميركي الخاص للشؤون التجارية مايكل فرومان إن الدول المشاركة في المفاوضات قررت استكمال المباحثات على صعيد ثنائي بهدف تذليل آخر العراقيل التي ما زالت تعترض الاتفاقية. ولم يحدد أي موعد لعقد اجتماع جديد للدول الـ12 (الولايات المتحدة وبيرو وتشيلي وكندا والمكسيك وبروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا) التي تمثل مجتمعة نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وليست بينها الصين. انتكاسة أميركية ويمثل هذا الإخفاق نكسة للرئيس الأميركي باراك أوباما في ضوء اعتبار الاتفاقية التجارية ذراعا اقتصادية لسياسة الإدارة الأميركية في آسيا، وفرصة لتحقيق توازن مع النفوذ الصينيبالمنطقة. وبعد مفاوضات بدأت قبل سنوات عدة كانت واشنطن تأمل التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي كي يتسنى للكونغرس المصادقة عليه قبل الانطلاقة الفعلية لحملة الانتخابات الرئاسية والتشريعيةبالولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. ويمكن أن يمنع أي تأخير في الاتفاق المصادقة عليه من قبل الكونغرس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقالت نيوزيلندا إنها لن تؤيد أي اتفاق لا يفتح بشكل ملموس أسواق منتجات الألبان مع تركيزها على الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك. واستمرت أيضا الخلافات بين الوزراء بشأن مدة حماية المعلومات التي تستخدم لتطوير الأدوية البيولوجية. وتريد شركات صناعة الأدوية الأميركية فترة حماية تستمر 12 عاما، لكن أستراليا تريد خمسة أعوام فقط في حين لا تريد تشيلي أي فترة حماية. واتفقت اليابان والولايات المتحدة إلى حد كبير على قواعد المنشأ للسيارات، والتي تحدد متى يصنف المنتج على أنه قادم من منطقة التجارة الحرة ومن ثم لا يخضع للرسوم الجمركية، لكنهما واجهتا مشكلات في محاولتهما تطبيق ذلك على شركات من كندا والمكسيك مرتبطة بشكل وثيق بصناعة السيارات الأميركية. وقد وصف اجتماع هاواي بالحاسم للتوصل إلى اتفاق بعد سنوات من اجتماعات التفاوض التي يعود أولها إلى عام 2008. ويدين معارضو اتفاق التجارة الحرة عبر المحيط الهادي السرية التي تلف المفاوضات بشأنه، ويؤكدون أنه يهدف خصوصا إلى تعزيز مصالح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات.