أبدى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت تحفظه على مسودة وثيقة اتفاق السلام النهائي، التي وزعتها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) وشركاؤها في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودول أفريقيا، قصد التوقيع عليها في 17 من أغسطس (آب) الحالي، رغم أن حزب الحركة الشعبية الحاكم الذي يقوده كير نفسه شكل لجانا لدراسة الوثيقة، لكن لم يصدر عنها رأي رسمي، في وقت أكد فيه دونالد بوث، المبعوث الأميركي إلى جنوب السودان، أن صبر بلاده قد نفد ، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت (1 أغسطس / آب 2015). وقال كير أمام الآلاف من مؤيديه في احتفالات الذكرى العاشرة ليوم الشهداء، بثها التلفزيون الرسمي، إن مقترحات الإيقاد في وثيقة اتفاق السلام النهائي، الذي تم تسليمه إلى طرفي النزاع الأسبوع الماضي، غير متوازن ولا يمكن أن يحقق السلام، مضيفا أن إعطاء المعارضة نسبة 53 في المائة لثلاث ولايات هي أعالي النيل والوحدة اللتان تقعان في شمال البلاد، وولاية جونقلي التي توجد في شرقها، وجميعها تقع فيها حقول النفط، يعطي المتمردين فرصة للتحكم في ثروة البلاد، وقال بهذا الخصوص إن هذه محاولة لسرقة نفطنا عبر مشار من قبل جهات أخرى نعلمها.. لكنه لم يسم تلك الجهات، وتابع موضحا أن إعطاء ثلاث ولايات لحركة متمردة لن يحقق سلامًا عادلاً، ولذلك لا يمكن أن نوقع على اتفاقية على هذا الأساس.. هذا استفزاز لشهدائنا الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يكون هناك سلام في البلاد، مجددًا التزامه بتحقيق السلام العادل، كما دعا الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكذا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تحقيق السلام. وتعد تصريحات رئيس جنوب السودان هي الأولى من نوعها، منذ أن سلم وسطاء الإيقاد طرفي النزاع الجمعة الماضي مسودة اتفاق السلام النهائي، التي تضمنت عددا من القضايا العالقة، أبرزها تقاسم السلطة بين الحكومة والمتمردين بزعامة نائبه السابق رياك مشار للتوقيع عليها في 17 من أغسطس الحالي، وفي هذا الشأن قال كير إن مقترحات تقاسم السلطة مع المتمردين تعرض اتفاق السلام للخطر.. فهذه المقترحات أعطت الوساطة سلطة أكبر، وليس هناك من سبب لنرسل وفدنا إلى أديس أبابا للتفاوض في الأيام المقبلة، مشددًا على أن جنوب السودان يجب أن يحدد مصيره بنفسه. وكان وسطاء الإيقاد قد وزعوا وثيقة مسودة الاتفاق النهائي على طرفي النزاع في جنوب السودان، تشمل تقاسم السلطة بينهما خلال الفترة الانتقالية، حيث أعطت الوثيقة الحكومة نسبة 53 في المائة في الحكومة المركزية، وللمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار نسبة 33 في المائة، فيما نالت مجموعة المعتقلين السابقين والقوى السياسية الأخرى نسبة 14 في المائة، وتم تقسيم الولايات على طرفي النزاع، حيث كان نصيب المعارضة المسلحة 53 في المائة في حكم ولايات أعالي النيل، ونسبة 33 في المائة للحكومة، ونسبة 14 في المائة للمعتقلين السابقين والقوى السياسية الأخرى، بينما منحت الوثيقة الولايات السبع الأخرى شمال وغرب بحر الغزال، وأراب، والبحيرات وولايات الاستوائية الثلاث للحكومة، دون مشاركة المعارضة المسلحة، أو أي قوى سياسية أخرى، ولم تشر الوثيقة لأي تفاصيل حول تقاسم عائدات النفط. وكان المبعوث الأميركي إلى جنوب السودان دونالد بوث قد حذر في مؤتمر صحافي في جوبا أطراف النزاع في جنوب السودان من نفاد صبر بلاده بسبب فشلهم في التوصل إلى اتفاق سلام، وقال إن المحادثات بين هذه الأطراف تهدف إلى إنهاء أكثر من 19 شهرًا من القتال، وإنه لا يمكن أن تستمر هذه المفاوضات إلى ما لانهاية.