لم يكد يمر عام على حرق الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير حياً بعد خطفه من حي شعفاط في القدس المحتلة، حتى شن المستوطنون هجوماً إرهابياً مماثلاً، وإن حاولوا هذه المرة حرق عائلة بأكلمها عندما ألقوا قنبلة على منزل سعد دوابشة في قرية دوما جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية منتصف ليل الخميس - الجمعة، ما أدى الى وفاة رضيعه علي حرقاً. ونُقل الأب والأم وطفل آخر في وضع حرج الى مشفييْن إسرائيليين حيث أعلن أن الأم تعاني حروقاً من الدرجة الثالثة في 90 في المئة من جسدها، وطفلها من حروق من الدرجة الثانية في 60 في المئة من جسده، والأب من حروق في 80 في المئة من جسده. ولاقت هذه الجريمة إدانة دولية شديدة اللهجة وصفتها بالإرهابية. فمن جانبها، نددت واشنطن «بأشد العبارات» بـ «الهجوم الإرهابي الوحشي»، ورحبت في بيان «بالأمر الذي أصدره رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو لقوات الأمن باللجوء الى كل السبل المتوافرة لديها لاعتقال القتلة (الذين ارتكبوا) عملاً إرهابياً وإحالتهم على القضاء». ودعت «كل الأطراف الى الحفاظ على الهدوء وتفادي تفاقم الوضع إثر هذا الحادث المأسوي». كما دعا الاتحاد الأوروبي الى «عدم التهاون» مع عنف المستوطنين، مطالباً بـ «تحقيق كامل وسريع»، وبـ «إجراءات قوية لحماية السكان المحليين». وذكّر بـ «معارضته القوية» للاستيطان الذي يهدد حلاً يقوم على مبدأ قيام دولتين. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى «احضار مرتكبي هذا العمل الإرهابي الى العدالة بسرعة». وقال في بيان إن «الفشل المستمر في مواجهة الحصانة على اعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون أدى الى حادثة مروعة أخرى أدت الى قتل حياة بريئة، وهذا يجب أن ينتهي». وأضاف أن «غياب عملية سياسية وسياسة إسرائيل الاستيطانية غير المشروعة، الى جانب الممارسات غير المبررة والقاسية بهدم منازل الفلسطينيين، أدت الى ارتفاع العنف المتطرف في الجانبين». واعتبر أن ذلك يشكل تهديداً إضافياً للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني نحو بناء الدولة، وكذلك الى أمن الشعب الإسرائيلي. وحض «الطرفين على اتخاذ إجراءات جريئة للعودة الى مسار السلام». وسعى نتانياهو إلى احتواء تبعات الهجوم تحسباً لاشتعال الوضع في الضفة، فهاتف الرئيس محمود عباس في بادرة نادرة، واعداً بإجراء تحقيق شامل. وكان دان في وقت سابق أمس «العملية الإرهابية»، وقال إنه «مصدوم من هول هذا العمل الفظيع والإجرامي»، متوعداً باعتقال منفذيها ومن أرسلهم بأقصى سرعة لتقديمهم إلى المحاكمة. ورفع الجيش حال التأهب في أنحاء الضفة والقدس المحتلة تحسباً لـ «تدهور الوضع وفقدان السيطرة عليه». وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في محيط المسجد الأقصى قبل صلاة الجمعة وبعدها، وقيدت حركة الوصول اليه. كما أعلنت رفع التأهب في صفوفها شمال إسرائيل إلى الدرجة قبل القصوى تحسباً لتظاهرات احتجاجية في بلدات مختلفة. وعلى رغم ذلك، اندلعت مواجهات في أماكن مختلفة من القدس والضفة اسفرت عن اصابة شابين. وقالت ناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية إن المواجهات «جرت في بلدة العيسوية المحيطة بالقدس... وفي القدس القديمة في حي باب حطة». كما جرت تظاهرة في الخليل، واندلعت مواجهات على حاجز قلنديا شمال القدس، وأخرى عند مخيم الجلزون قرب رام الله، وعند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس من دون الإبلاغ عن إصابات. وشارك مئات الفلسطينيين في مسيرة في بلدة كفر قدوم في قلقيلية طالبوا خلالها برد شعبي على الجريمة. وأعلن الرئيس عباس في إيجاز للصحافيين أن الجانب الفلسطيني سيقدم «ملف هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها الى المحكمة الجنائية الدولية». وطلب في مستهل اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية مساء أمس، من وزير خارجيته رياض المالكي التوجه اليوم الى لاهاي لرفع شكوى أمام المحكمة. وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تصريح أن المستوطنين ارتكبوا «11 ألف اعتداء إجرامي منذ عام 2004» شملت «قتل أبرياء وحرقهم وحرق مساجد وأشجار». وأعادت جريمة إحراق عائلة دوابشة تسليط الضوء على جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في المنطقة الريفية التي تسميها إسرائيل المنطقة (ج) الخاضعة كلياً للاحتلال، والتي تساوي أكثر من 60 في المئة من سكان الضفة. ففي هذه المنطقة، ليس مسموحاً للشرطة الفلسطينية بالعمل، بل يسيّر الجيش الإسرائيلي دوريات عسكرية على طول الطريق الرئيس المار بمحاذاة القرى حيث تقام عشرات المستوطنات والمعسكرات. وتعمل هذه الدوريات على حماية المستوطنين، ولا تتدخل عندما يعتدون على الفلسطينيين بحرق المساجد والكنائس والسيارات والأشجار أو إطلاق النار على الفلاحين في الحقول وفي مفارق الطرق.