كشفت مصادر مصرية مطلعة أن المقدم محمد مبروك، الضابط في قطاع الأمن الوطني الذي قتل على أيدي مجهولين، عقب نزوله من مسكنه في منطقة مدينة نصر، هو شاهد الإثبات الأول في قضية هروب الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من سجن وادي النطرون، خلال أحداث 25 يناير 2011. وأضافت إن "الضابط المغتال هو الذي قام بإجراء التحريات التي طلبها قاضي التحقيق، الذي يوالي حالياً التحقيقات في هذه القضية، التي يتهم فيها أيضاً الرئيس السابق وبقية المتهمين بالتخابر مع حركة حماس". وتضمنت مذكرة التحريات التي أعدها الضابط القتيل، نصوص الاتصالات الهاتفية بين عناصر من حركة حماس وبعض قيادات من جماعة الإخوان المسلمين. وتوقعت المصادر أنه "ربما يكون قد تم كشف شخصية الضابط القتيل، والتوصل إلى محل إقامته من خلال أوراق القضية، التي اطلع عليها المتهمون في القضية أو محاموهم، الذين يوالون الحضور معهم خلال التحقيقات الجارية". إذ إنه تم تغيير نظام تدوين مذكرات التحريات، التي يقوم بتحريرها الضباط، إذ كانوا يستخدمون أسماءً مستعارة خلافاً لأسمائهم الحقيقية، لتحقيق الحماية لهم. وبعد إلغاء جهاز أمن الدولة السابق، وإنشاء جهاز الأمن الوطني الحالي، تغيّر هذا النظام وأصبح الضباط يحررون مذكرات التحريات بأسمائهم الحقيقية. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قررت تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"حتى الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل بعد فوضى شابتها أدت إلى رفعها ثلاث مرات بعيد انطلاقها.