ذكرت وزارة الصحة العامة في تايلند أن قانونا يحظر تأجير الأرحام بغرض تجاري قد دخل حيز التنفيذ في البلاد الخميس. ويحظر القانون على العيادات الطبية تقديم خدمات تأجير الأرحام، وشمل الأمر شراء أو بيع الحيوانات المنوية والبويضات وتأجير الأرحام من جانب أمهات بديلة. وينص القانون على أنه يتعين على الأزواج الراغبين في تأجير أرحام أن يحصلوا على موافقة من طبيب معتمد. وذكر بيان لوزارة الصحة العامة أن الأطباء الذين يساعدون في تأجير الأرحام بغرض تجاري سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، بينما ستواجه النساء اللاتي يقمن بتأجير أرحامهن لذلك الغرض، السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام. وأعادت الدولة النظر في قوانين تأجير الأرحام عقب ضجة في 2014 عندما قرر زوجان أستراليان عدم استلام طفل تم إنجابه بتلك الطريقة إثر اكتشافهما إصابته بمتلازمة داون وتركا الطفل مع أمه البديلة. وجاءت تلك القضية في أعقاب اكتشاف إنجاب رجل ياباني تسعة أطفال من أمهات بديلات مختلفة. وقال الرجل إنه يرغب في أن يترك وراءه أكبر عدد ممكن من الأطفال «من أجل تحسين العالم».