كتبتُ قبل يومين نثاراً نشر في صحيفة الرياض، خلاصته أنّ مجلس الشورى يقضي معظم وقته في مناقشة صغائر الأمور، وحتى هذه لا يبتّ فيها، ويتجنب كبائر الأمور والقضايا الحساسة التي قد تسبب له شيئا من الحرج أو الإحراج مثل قيادة المرأة للسيارة، وآخر ما استجدّ في هذا الموضوع ما نشرته صحيفة الرياض في عددها رقم الصادر بتاريخ محرم الموافق نوفمبر ، ومفاده انتهاء الدراسة التي أجراها المجلس لتشريع نظام مكافحة البطالة عبر لجنة الإدارة والمواد البشرية، وكذلك لجنتين خاصتين شكلتا لهذا الغرض، وانتهى الأمر إلى التوصية بعدم ملاءمة وضع نظام يكافح البطالة، وفضلا عن تعدد اللجان فإنّ الموضوع قديم، وجاء عبر المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، واقترحه العضو علي بن ناصر الوزرة في شهر ربيع الأول عام (أي قبل ثلاث سنوات) لتوصي لجنة الإدارة التي يرأسها الدكتور محمد آل ناجي في شهر رجب من العام نفسه برفضها للمقترح، وأعيد تشكيل لجنة خاصة في الدورة السادسة برئاسة الدكتور عبدالله حمود الحربي لتصبح بذلك اللجنة الثالثة التي تدرس مكافحة البطالة بعد لجنة الإدارة وأخرى خاصة في الدورة الخامسة، وليعذرني القارئ فقد أصابني الدوار ولا أدري كيف أكمل هذا النثار، وغاية ما استطيع قوله أننا نسمع جعجة ولا نرى طِحنا، وأنه لن يكون لدينا نظام لمكافحة البطالة، إلاّ إذا قطعت جهيزة (أي الجهة العليا) قول كلّ خطيب وأصدرت نظاما لهذه المكافحة، كما حدث في قضية يومي الإجازة التي ناقشها المجلس سنين عدداً دون أن يبتّ فيها، وصدر أمر سام بها، فعسى الله أن يحقق ذلك..