أظهرت إحصائية رسمية، ارتفاعا في كمية مضبوطات مصلحة الجمارك للسلع المغشوشة والمقلدة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية السعودية، بنسبة 35 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 62 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 46 مليون وحدة. فيما شهد الربع الثاني فقط من العام الجاري، ارتفاع كمية مضبوطات الجمارك من السلع المغشوشة والمقلدة بنسبة 54 في المائة، إلى 34 مليون وحدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 22 مليون وحدة. ووفقا للإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد بلغت الكميات (المرفوضة) لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس خلال الربع الثاني، 52 مليون وحدة، بينما الحبوب المخدرة 9.4 مليون حبة. وتصدرت مخالفة تدني القيمة مخالفات الربع الثاني، حيث بلغ ما تم ضبطه نحو 18 مليون وحدة بنسبة 53 في المائة من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة، فيما بلغ عدد مخالفات المواصفات والمقاييس نحو 11 مليون وحدة تشكل ما نسبته 31 في المائة من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة. وبالنسبة للكميات المضبوطة من المخدرات، فقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه منها 9 كيلو جرامات خلال الربع، فيما بلغ عدد الحبوب المخدرة نحو 9.4 مليون حبة، بينما وصلت كمية الخمور المضبوطة خلال الفترة نفسها من هذا العام إلى 127 ألف زجاجة. وفي الربع الأول، بلغ إجمالي المضبوطات المغشوشة 28 مليون وحدة، بانخفاض بلغت نسبته بنسبة 22 في المائة، فيما بلغت الكميات (المرفوضة) لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس نحو 26 مليون وحدة، كما ارتفع عدد محاضر الضبط للربع مقارنة بالربع الرابع للعام الماضي 2014م بنسبة 16 في المائة. من جهته، قال عيسى العيسى؛ المستشار والمتحدث باسم الجمارك السعودية، إن هذا العدد الكبير من حالات الضبط يوضح مقدار الجهد من قبل الجمارك لمكافحة محاولات التهريب عن طريق المنافذ الجمركية ونجاح خطتها في هذا المجال، وما اتخذته من خطوات لتحقيق سلامة الواردات ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة. وأوضح، أن من هذه الخطوات زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك والاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير وتوثيقها، بما يضمن عدم التلاعب فيها وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.