باتت المنطقة الآمنة التي تدفع المعارضة السورية باتجاه إنشائها في المنطقة الحدودية مع تركيا، أكثر قابلية للتطبيق، بعد المتغيرات الأخيرة، وهو ما دفع الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية لمناقشة هذا التطور أمس، ضمن بنود اجتماع هيئته السياسية التي انعقدت في إسطنبول، بغرض الإحاطة بالملف سياسيًا وإنمائيًا وخدماتيًا، في وقت تريث فيه أكراد سوريا بالإعلان عن موقف من المشروع الذي يبدو أنه لا يشمل مناطق نفوذهم في شمال سوريا، «بانتظار جلاء الموقف». ويأتي هذا التقدم على الأرض بعد عام على مطالبة الائتلاف برئاسة رئيسه السابق هادي البحرة، بإنشاء منطقة آمنة «في المناطق المحررة» على الحدود السورية التركية، بغرض نقل مؤسسات المعارضة إليها، وتوفير منطقة آمنة يعيش فيها المدنيون ويعود إليها لاجئون سوريون إلى بلدان الجوار. وقالت نائبة رئيس الائتلاف السوري نغم الغادري لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة الآمنة هي مشروع الائتلاف منذ يوليو (تموز) 2014، وحكي عن تنفيذه وتطبيق إدارة مدنية فيه، وقد تم عرضه على كل الدول الصديقة للشعب السوري بينها دول غربية ودول الخليج وتركيا، وكانت هناك موافقة مبدئية عليه، إلا أن صعوبات عسكرية اعترضت تنفيذه». أما اليوم، تضيف الغادري: «فإن التطور الذي برز من خلال الموقف التركي في الحرب على (داعش)، رفع احتمالات نجاح المنطقة الآمنة وتحرير المناطق الأخرى من (داعش)». وتنوه الغادري، إلى أنه بهدف إلى «تطبيق الإدارة المدنية داخل المنطقة الآمنة، نحن بحاجة إلى مساعدة الدول الصديقة لإدارتها وتوفير دعم مالي لتأمين الخدمات اللازمة، بحدها الأدنى، لتأمين حياة الناس»، موضحة: «البنية التحتية مدمرة، وتحتاج إلى تأهيل، والمطلوب مساعدة بالدعم المادي لنستطيع إعادة الحياة بحدها الأدنى». وقالت إن الائتلاف يسعى لإيجاد حل لمسألة تمويل الإدارة المدنية في هذه المنطقة الآمنة، ووضع مشاريع صغيرة متوسطة المدى، وليست استراتيجية، وتكون أساسًا اقتصاديًا صغيرًا للمنطقة، بهدف إعادة البنية التحتية بالحد الأدنى من الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل عام لإطلاق عجلة الحياة. وأشارت الغادري إلى أن هذه المنطقة الآمنة «ستخفف الضغط عن الدول المستضيفة للاجئين، كونها ستستقطب لاجئين من تركيا والأردن والعراق ولبنان، عبر إنشاء مخيمات داخلها». وقالت إن هذه المنطقة «لن تستوعب كل اللاجئين، كما أنه لا يمكن إفراغ سوريا داخل هذه المنطقة، لأننا لن نسمح للنظام بإنشاء حالة من التوطين الإيراني في المناطق الفارغة مقابل هذه المنطقة». ولم يحسم أكراد سوريا موقفهم بعد من المشاركة في إدارة مدنية، في حال تنفيذ المنطقة الآمنة، إذ أعلن رئيس مركز الدراسات الكردية في ألمانيا والقيادي في حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» نواف خليل لـ«الشرق الأوسط»، أنه «علينا التروي قبل التعليق بانتظار جلاء الموقف». وقال إن «الأكراد لا يستغربون كثيرا التطورات، ويستعدون للاحتمالات»، مضيفا: «لا أعتقد أنه بإمكان أحد استبعاد أي مكوّن سوري»، مشيرًا إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردي التي تقاتل «داعش» في شمال سوريا، «هي أساسًا مناطق آمنة». ورأى خليل أن تطورات كثيرة تحدث الآن على الساحة السورية، بينها إعلان الجانب التركي أنه لن يتدخل بريا في سوريا، وحديث الأميركيين عن المنطقة الآمنة، ومطالبة الأمان لتركيا باستمرار المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، ومطالبة واشنطن بالتفريق بين «داعش» والأكراد. وأشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردي، «هي على تنسيق دائم مع التحالف الدولي والولايات المتحدة، إذ لا يمكن لوحدات الشعب أن تتحرك بغير تنسيق مع حلفائهم حتى في المناطق الكردية». كما توقف عند «تحرير بلدة صرّين وهي نقطة استراتيجية في الصراع مع (داعش) في شمال البلاد».