سجلت الأسهم الأمريكية تراجعاً أمس بعد تفاقم خسائر الأسهم في شنغهاي، الأمر الذي أثار المخاوف من تباطؤ النمو الصيني. وتراجع مؤشر داو جونز 0.49 في المئة ليصل إلى 17482.61 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 0.37 في المئة، ليسجل 2071.97 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك 0.69 في المئة إلى 5053.37 نقطة. سجلت الأسهم الصينية، يوم أمس، أكبر تراجع لها منذ فبراير/شباط 2007، وسط مخاوف من موجة صعود استمرت ثلاثة أسابيع بسبب التدخل الحكومي غير المسبوق. وتراجع مؤشر شانغهاي المجمع على تراجع بلغ 8.5 في المئة ليسجل 3.725.56 نقطة عند الإغلاق، مع انخفاض 75 سهم لكل سهم صاعد. وهوت أسهم شركة بترو تشاينا المحدودة، التي تعتبر إحدى أهداف الحكومة لتمويل دعم السوق الصينية، بنسبة قياسية بلغت 9.6 في المئة، اهتزت معها ثقة المستثمرين من هونغ كونغ إلى تايوان وإندونيسيا، ما ساعد في إرسال مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياته في عامين. وعمل التراجع الذي شهدته الأسهم الصينية، يوم أمس، على تحطيم هدوء الأسواق الصينية الرئيسية، الأسبوع الماضي، وأثار التساؤلات بشأن جدوى جهود الحكومة لدعم أسعار الأسهم مع تباطؤ الاقتصاد. وكانت الأرباح الصناعية في الصين، انخفضت إلى 0.3 في المئة، في يونيو/حزيران من العام الماضي، وفقاً لما أفاد به مكتب الاحصاءات الصيني. ووفقاً لأحد متابعي أخبار الأسهم، في الصين، حث صندوق النقد الدولي، الصين لبسط تدابير الدعم. وقال سام تشي يونغ، الخبير الاستراتيجي في دلتا آسيا للأوراق المالية المحدودة، في هونغ كونغ إن المستثمرون خائفون من قيام الحكومة الصينية بسحب تدابيرها تجاه دعم السوق. وأضاف تشي يونغ: ذلك يكشف لنا أن السوق الصينية لا تزال ضعيفة من دون الدعم الحكومي لها. وفي 8 يوليو/آب الماضي، انتعش مؤشر شانغهاى 16 في المئة من أدنى مستوى له، حيث عمل مسؤولون بأقصى جهد لهم لوقف التراجع الذي أغرق 4 تريليون دولار، من الأسهم في البلاد. وقد سمح مسؤولون لأكثر من 1400 شركة لوقف تداولاتها، إضافة إلى حظر كبار المساهمين من بيع حصصهم ودعم حركة التمويل التي تديرها الدولة بأكثر من 480 مليار دولار لدعم السوق. سقوط شركات الوساطة قفز مؤشر شنغهاي المجمع بمتابعته (لمدة 30 يوماً) إلى أعلى مستوى له منذ عام 1997، بينما انخفض مؤشر شركات ذا هانغ سينغ تشاينا إلى 3.8 في المئة، مواصلاً أسوأ تراجع يشهده العالم، الشهر الماضي، كما انخفض مؤشر هانغ سنغ ب 3.1 في المئة. وقاد انخفاض شركات الوساطة في هونغ كونغ، والذي شهدته سيتيك للأوراق المالية وشركة هايتونغ للأوراق المالية، إلى تراجعه بأكثر من 9 في المئة، بينما ارتفع معدل سوق المال الصيني بين عشية وضحاها إلى أعلى مستوى له، منذ أوائل مايو/آيار وسط ارتفاع الطلب على الأموال مع اقتراب نهاية الشهر. تدابير الدعم وفقاً لتوم اورليك وفيلدينغ تشن، من المرجح جداً، أن التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم في يونيو/حزيران، أسهم بشكل كبير في انخفاض الأرباح الصناعية حيث إن الشركات الصينية تعتبر من أكبر الشركات استثماراً في سوق الأسهم. وبالرجوع مرة أخرى إلى شهر يونيو/حزيران، نجدهم أقروا بأن المكاسب الاستثمارية المتحصل عليها، كانت مساهماً كبيراً في ذلك، عندما أصدر المكتب الوطني للإحصاءات تقريره بشأن ارتداد الأرباح. وأظهرت بيانات الجمعة، الانخفاض الكبير في مؤشر شركات التصنيع الصينية وبالشكل غير المتوقع في يوليو/حزيران إلى أدنى مستوى في 15 شهراً. وحث صندوق النقد الدولي، الحكومة الصينية على التدخلات المناسبة، بشكل عام للحيلولة من دون حدوث اضطراب كبير، ووجوب السماح للأسعار إلى التسوية من خلال قوى السوق. انخفاض مؤشرات الصناعة انخفضت مؤشرات الشركات الصناعية بنسبة قياسية بلغت 9 في المئة، وأكثرها يظهر بين المجموعات ال 10 في الصين واسعة السقف في مؤشر سي إس أي 300 الذي انخفض إلى 8.6 في المئة. حيث بلغ التراجع في الأرباح الصناعية، في الشهر الماضي، في شريحة الأرباح بنسبة 0.7 في المئة، مقارنة مع 0.6 في المئة في مايو/آيار، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء. في الأشهر الستة الأولى.