أعرب مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن استنكاره كافة أشكال التدخل في شئون مملكة البحرين من قبل المسئولين الإيرانيين، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. ففي مستهل الجلسة التي عُقدت بقصر القضيبية يوم أمس الإثنين (27 يوليو/ تموز 2015)، عبر مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد لكافة أشكال التدخل في شئون مملكة البحرين من قبل المسئولين الإيرانيين، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته حرص مملكة البحرين وإرادتها الصادقة في تطوير علاقاتها مع مختلف الدول، وفق مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الغير. وشدد المجلس على أن مملكة البحرين تعد ومنذ القدم نموذجاً باهراً في حرية الرأي والتعبير والتسامح الديني والتعايش المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع في ظل الدستور والقوانين التي تضمن المساواة وتحقق الأمن للجميع. وأشاد المجلس بالوقفة الشعبية والتكاتف والالتفاف الوطني من قبل كافة فعاليات المجتمع مع القيادة الحكيمة، وذلك تعبيراً منهم عن الرفض القاطع لأي محاولات للتدخل في شئون البلاد، مؤكدًا المجلس أن هذا ليس بغريب على شعب البحرين الوفي لقيادته والحريص على أمن واستقرار بلاده، والذي يتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات التي تتحقق في ظل قيادته الحكيمة. بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باليقظة التي أبدتها كافة الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن، كما أشاد سموه بجهود رجال الأمن وحرصهم على المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد والتي تكللت بالكشف عن عملية تهريب كمية من المواد المتفجرة والأسلحة عن طريق البحر، مشدداً سموه على أن الحكومة لن تسمح أبداً بالنيل من أمن الوطن والمواطنين وستواجه أي محاولات تستهدف أمن الوطن واستقراره. بعد ذلك أكد المجلس أن مملكة البحرين حققت الكثير من الانجازات على صعيد التنمية، إذ تمكنت الحكومة من إنجاز معظم ما جاء في الأهداف الانمائية للألفية 2015، وأن ما تحقق على صعيد الارتقاء بمعيشة المواطن خدمياً واسكانياً وتعليمياً واجتماعياً يتطلب من الجهات المختصة تبني المبادرات التي تكفل إبرازه إعلامياً على المستويين الإقليمي والدولي، وقد وقف المجلس في هذا الشأن على تقرير مقدم من وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن مشاركة مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة على المستوى الوزاري الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 6–8 يوليو 2015، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا خلال الفترة من 13 – 16 يوليو 2015، إذ قرر المجلس الموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من توصيات مهمة تصب في اتجاه جهود الحكومة نحو التنمية المستدامة. وفي سبيل وضع آلية فاعلة لمواءمة السياسات والخطط والبرامج الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، كلف المجلس وزير شئون المتابعة رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، فيما كلف المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد أهداف التنمية المستدامة المقرر إقامته في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، والذي يتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة. بعد ذلك انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: استعرض المجلس عدداً من الآليات الخاصة بتسريع إجراءات الاستملاكات للمنفعة العامة بالشكل الذي يخدم تنفيذ المشروعات الخدمية، إذ بحث المجلس مشروع قانون بتعديل المادة رقم (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإخضاعه للمزيد من الدراسة. ثانياً: وافق المجلس على مشروع اتفاق بين منظمة الأسلحة الكيميائية وحكومة مملكة البحرين بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها وفوض وزير الخارجية للتوقيع عليه. ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل وأحالها إلى السلطة التشريعية. رابعاً: بحث مجلس الوزراء 4 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول بشأن دعم العاملين برياض الأطفال، والثاني بشأن تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك، والثالث بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، والرابع بشأن صيانة وبناء مركز شباب رأس رمان الثقافي في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، ووافق المجلس على مسودات ردود الحكومة التي أعدتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية.