توقعت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم انتهاء مشكلة الازدحامات المرورية مطلع العام 2018، مشيرة إلى أن الانتهاء من أغلب المشاريع الحيوية الخاصة بقطاع هندسة الطرق سيسهم كثيرا في تحقيق ذلك. وقالت الغنيم في تصريح صحافي على هامش المؤتمر ربع السنوي لقطاع الطرق بالوزارة اليوم إن تنفيذ العديد من الطرق الرئيسية والجسور المطروحة ضمن خطة التنمية والتي تم عرضها تفصيليا خلال المؤتمر والجاري تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة ستحقق انسيابية كبيرة في حركة المرور وستكون اللبنة الاساسية في القضاء على المشكلة. من جانبه كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان خلال المؤتمر عن خطة الوزارة لتطوير منظومة الطرق في الدولة خلال المرحلة المقبلة، مبينا حجم المشاريع والاتفاقيات التي يعمل القطاع على تنفيذها لرفع مستوى وأداء الطرق بما يتناسب والتوسع العمراني في الدولة متمثلة في المناطق والمدن الجديدة وكذلك الزيادة السكانية. وأكد الحصان حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أثناء تنفيذ مشاريعها لضمان تسهيل حركة المرور والتقليل من الازدحامات المرورية في المناطق المحيطة بتلك المشاريع، إضافة إلى فتح مسارات مؤقتة جديدة إلى أن يتم الانتهاء من تلك المشاريع. وأشار إلى أن الوزارة حرصت في بعض المشاريع التي تم طرحها مؤخرا وخاصة الواقعة في المناطق الجديدة على تجزئتها وتكليف أكثر من مقاول لتنفيذها لضمان سرعة الإنجاز والتنفيذ لافتا الى أن مستخدمي الطرق سيشعرون بالتطور والإنسيابية بعد الانتهاء من المشاريع. وحول مشكلة زحف الرمال على الطرق الخارجية السريعة أفاد بأن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال المرحلة الماضية لإزالة كميات الرمال المتراكمة على الطرق والتي يصعب التحكم بها لارتباطها بالمواسم وحركة الرياح والتقلبات المناخية الطبيعية. وبين ان "الأشغال" عملت على فتح الطرق وإزالة الرمال المتراكمة من خلال عقودها الخاصة بإزالة الرمال مع بعض الجهات الأخرى التي ساعدت في تلك الأعمال مشيرا الى ان قطاع الطرق قام بدراسة هذا الأمر كما تقدمت دور استشارية عالمية لحل هذه المشكلة. وأعلن الحصان عن وجود تنسيق مسبق مع الجهات الأمنية لوضع حواجز عازلة للرؤية أعلى مشروع طريق الجهراء الذي يمر على عدة منشآت أمنية، لافتا الى ان قطاع الطرق يواجه تحديات عدة اثناء تنفيذ مشاريعه منذ البدء في تجهيز مستندات المشاريع حتى نهاية تنفيذها. ونوه الى وجود تنسيق بين الاشغال والجهات ذات العلاقة لتجاوز تلك التحديات ووضع الحلول المناسبة للمضي في تنفيذ تلك المشاريع، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها بالشكل الممطلوب وفقا للمقاييس العالمية المعتمدة. ولفت الى أن الوزارة تملك الحق في محاسبة اي مقاول لا يلتزم بالشروط المتفق عليها كاستبعاده من مشاريع الوزارة وغيره الكثير من العقوبات التي يمكن اتخاذها مضيفا ان الوزارة تضع مقاييس محددة لتنفيذ مشاريعها من قبل المقاولين الذين يفترض بهم الالتزام بها لضمان جودة تلك المشاريع. وبين الحصان ان القطاع استفاد من صرف الميزانية في العام المالي الماضي 2014 حيث وصل الصرف الى 228 مليون دينار بينما وصل الى 375 مليون للسنة المالية الحالية 2015. وعن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المشاريع التي يتم تنفيذها بالقطاع اوضح ان طول الدورة المستندية تعتبر من ابرزها، مؤكدا السعي لتذليلها، ومشيرا الى ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الشأن في تقصير مدة الدورة المستندية وعدم الرجوع الى بعض الجهات مثل المجلس البلدي في بعض المعاملات. وحول التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والطرق ذكر ان الهيئة حاليا في طور التأسيس الاداري وفي حال استعدادها اداريا سوف يتم التنسيق الكامل معها، مبينا ان القطاع لديه مشاريع قيد التنفيذ وتبلغ 17 مشروعا وبتكلفة تصل مليار و625 مليون دينار بينها مشروع الدائري الاول المرحلة الثانية (دسمان وشارع عبدالله الاحمد) الذي تبلغ قيمته 32 مليون دينار، متوقعا ان يتم انجازه خلال أغسطس المقبل. وقال الحصان إن نسبة الانجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد تبلغ 35 في المئة كما ان تكلفة المشروع تصل ل 738 مليون دينار متوقعا انجازه خلال نوفمبر من عام 2018. واوضح ان مشروع تطوير طريق الجهراء تصل نسبة انجازه 78 في المئة متوقعا الانتهاء منه خلال اغسطس من العام المقبل، لافتا الى ان نسبة الانجاز في مشروع طريق جمال عبدالناصر تصل 58 في المئة وبكلفة تصل ل242 مليون دينار متوقعا انجازه خلال ديسمبر 2016. وتابع ان هناك مشاريع قيد الطرح والترسية يبلغ عددها 17 مشروعا وتصل تكلفتها الى مليار و250 مليون دينار وابرزها مشروع تطوير شارع القاهرة والتقاطعات على الجزء الغربي من الدائري الخامس وتطوير طريق النويصيب وتطوير شارع الخليج عند دوار البدع والطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة وطريق الدائري السابع (المرحلة الاولى) وتطوير طريق السالمي وشارع الغوص. وافاد بأن القطاع لديه مشاريع مستقبلية يبلغ عددها 18 مشروعا كلفتها ملياران و200 مليون دينار وابرزها تطوير الدائري الاول والدائري الثاني وشارع دمشق وتطوير الدائري الثالث والرابع والسابع وطريق العبدلي من مدينة المطلاع الى التقاطع مع الطريق الاقليمي الشمالي وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع السكنية فضلا عن تطوير الطريق الاقليمي الجنوبي من شمال طريق (ميناء عبدالله- الوفرة) الى شمال كبد وتطوير طريق السالمي (المرحلة الثانية والثالثة). واشار الى ان القطاع لديه اتفاقيات استشارية مستقبلية يتم تحضيرها وطرحها وهي 9 اتفاقيات وابرزها اتفاقية لدراسة وتصميم تقاطعات متفرقة لخدمة مناطق مختلفة ونفق مشاة في شارع فهد السالم واخرى لدراسة وتصميم تطوير طريق (كبد -الصليبية) واتفاقية لمراجعة تصميم تطوير طريق الدائري الرابع ودراسة وتصميم البنية التحتية لمنطقة الشقايا الصناعية (النعايم) فضلا عن اتفاقية دراسة وتصميم لتحسين اداء طريق الفحيحيل السريع.