الكويت: «الشرق الأوسط» يناقش وزراء الخارجية العرب والأفارقة اليوم على مدار يومين بالكويت كل القضايا المشتركة وآفاق المستقبل ووثائق القمة التي انتهى كبار المسؤولين من إعدادها لإزالة كل المعوقات التي كانت تعترض طريق الشراكة، كما يبحث وزراء الخارجية اليوم الأحد القرارات التي سوف تصدر عن القمة وإعلان الكويت وكذلك عددا من الوثائق المهمة منها التدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة 2011 - 2016 وتقريرا حول الهجرة بكل تفاصيلها ومخاطرها ومشكلاتها وإمكانية التوصل لحلول لتحسين مستوى الإنسان العربي والأفريقي وكذلك مراجعة أداء المعهد الثقافي الأفريقي العربي الموجود في - باماكو – مالي إضافة إلى التقرير النهائي لنتائج الاجتماع الوزاري العربي الأفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي انعقد بالرياض أكتوبر (تشرين الأول) 2013 وأيضا توصيات المنتدى الاقتصادي الذي انعقد في الكويت مؤخرا. وقد علمت «الشرق الأوسط» أن مشروع إعلان الكويت الذي يناقشه الاجتماع الوزاري اليوم يتضمن البنود التالية لمسودة أولية وسوف ترفع كل وثائق القمة لمصادقة القمة عليها وإقرارها: مسودة لإعلان الكويت 1 - النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الأفريقية والعربية وإقامة علاقات أوثق بين حكومات وشعوب الإقليمين من خلال الزيارات والمشاورات المتكررة الرفيعة المستوى. 2 - تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان العربية والأفريقية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف وواشنطن ونيويورك من بين مدن أخرى وذلك بهدف تنسيق المواقف ووضع سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك حيثما كان ذلك ممكنا. 3 - دعوة الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين إلى إيجاد تسويات سلمية للأزمات السياسية في الإقليمين. 4 - دعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في المنطقتين وتشجيع البلدان المعنية على مواصلة وتعزيز جهودها. 5 -تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الأفريقية والعربية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد. 6 - إعادة تأكيد الالتزام القوى بالإصلاح الشامل لنظام الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله أكثر توازنا إقليميا وفعالية وكفاءة. 7 - الدعوة إلى إنشاء اللجنة الفنية الأفريقية للتنسيق والاستراتيجيات الأخرى ودعمها لتعزيز التعاون وتسهيله حول مسائل الهجرة وتنسيق المهاجرين في المنطقتين من أجل المنفعة المتبادلة بين الشريكين والإعراب من جديد عن ضرورة توفير الأمن والحماية الاجتماعية للمهاجرين. 8 -طلب قيام جميع الحكومات وضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية، وفي هذا الصدد نؤكد من جديد التزامنا بضمان وصول الفئات المستضعفة إلى الأنواع الأساسية والضرورية من الأدوية، وعليه فإننا نؤيد المبادرات الرامية إلى إدماج سياسات مكافحة الأمراض الوبائية (الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية) والأمراض غير المعدية في برامج الإعلام والتعليم وتوعية الجمهور. 9 - دعوة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين إلى الاضطلاع بدور رئيس في تعزيز الزراعة. 10 - تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وفي هذا الصدد تهنئة المملكة على نجاح استضافتها للاجتماع الوزاري الأفريقي العربي الثاني حول الزراعة والأمن الغذائي في الرياض في 2 أكتوبر عام 2013. 11 - تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك الاشتراك في تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع الوصول إلى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة بأسعار معقولة في الإقليمين والعمل على دعم المؤسسات المالية العربية والأفريقية والقطاع الخاص لدعم تنفيذ برامج البنية التحتية. 12 - دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى القضاء على التميز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والإنصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع. 13 - دعوة جميع الحكومات إلى سن القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها الكاملة في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 14 - دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادلات الثقافية الرامية إلى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الأفريقية والعربية. 15 - تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج الأبحاث الفنية وتقاسم أفضل الممارسات في هذين المجالين من خلال تنظيم أنشطة مشتركة. 16 - اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل بما في ذلك إنشاء هياكل مشتركة وتفعيلها. 17 - إنشاء آلية تمويل أفريقية عربية مشتركة لتمويل البرامج والمشاريع والطلب من لجنة التنسيق الأفريقية العربية القيام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية الأفريقية والعربية بتحديد مصادر التمويل وطرق المساهمة وتفعيل وإدارة الآلية. 18 - دعوة الإقليمين العربي والأفريقي ومؤسساتهما المالية وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإقليمين إلى دعم إنشاء وتفعيل الآلية الأفريقية والعربية وتقديم المساعدة المالية والفنية اللازمة لهما. 19 - تعزيز المنتدى الإنمائي والاقتصادي الأفريقي العربي لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الإقليمين في عملية الشراكة. 20 - دعوة المؤسسات المالية الأفريقية العربية وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى دعم التجارة بين بلدان المنطقتين الأفريقية والعربية طبقا لخطة العمل المشتركة 2011 – 2016. 21 - دعوة غرف التجارة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الأفريقية والعربية إلى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينهما. 22 - دعم تنظيم المعرض الأفريقي العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين الإقليمين الأفريقي والعربي والقيام بأنشطة أخرى لتعزيز التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص في الإقليمين على المشاركة بنشاط في إعداد وتنظيم مثل هذه الأحداث. 23 - دعوة المجتمع المدني الأفريقي والعربي إلى مواصلة الاضطلاع بدوره الإيجابي في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والمساعدة الإنسانية والتنمية وطلب قيام مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هؤلاء الفاعلين. 24 - تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتزويدهما بجميع الوسائل الضرورية بما في ذلك الدعم المالي والفني لتمكينهما من تنفيذ استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة العمل المشتركة 2011 - 2016 وكذلك إعلان الكويت بفعالية. 25 - ترشيد إقامة المؤسسات الأفريقية العربية المشتركة لتجنب الازدواجية في الجهود والأعباء المالية على المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنة الشراكة الأفريقية العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. 26 - إضفاء الصبغة المؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الأفريقية العربية وتعزيز المشاورات المشتركة بين الأمانتين. 27 - تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة الأفريقية العربية والاتفاق بالتالي على عقد القمة العربية الأفريقية الرابعة في أفريقيا عام 2016.