أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته أصحاب تورز، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وقال أبو تريكة في دعواه، التي أقامها ضد رئيس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، إن قرار التحفظ على أمواله شابه إساءة استخدام السلطة، ومخالفة لصحيح القانون، لأنه استند إلى تحريات غير دقيقة، ولا تعدو كونها أقوالاً مرسلة. وأكد أبو تريكة أنه تضرر من قرار التحفظ على أمواله، خاصة لعدم توافر السند القانوني اللازم لاتخاذ مثل هذا القرار.