علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من إمارة منطقة الرياض والزراعة والمياه والكهرباء والعدل للتحقيق في مخططات غير معتمدة في مركز الجلة وتبراك غربي محافظة المزاحمية. وبحسب خطاب من «نزاهة» (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، فإنه يتم تسويق تلك المخططات والترويج لها عبر الصحف المحلية، وتتم المبايعات فيها بمحررات عرفية دون إفراغ بصكوك شرعية. وأوضحت في خطابها للجهات المعنية أن الأراضي الزراعية في مركز الجلة وتبراك كانت عبارة عن منح لبعض أعيان القبائل في المنطقة، بمساحات كبيرة، وبناء عليه صدر قرار تمليك بصك شرعي وبشكل نظامي، وتمت الموافقة على طلب تجزئتها من قبل وزارة الزراعة، ثم تقدم بموجب ذلك لكتابة عدل المزاحمية بطلب إصدار صكوك لتلك التجزئة والبعض منهم قام بإحياء منحته إحياء شرعيا، وصدر له قرار تملك بصك شرعي وبشكل نظامي، غير أنه لم يصدر له بشأنها قرار تجزئة من قبل «الزراعة»، سواء لعدم الموافقه على طلب التجزئة، أو بسبب إيقاف إصدار محاضر التجزئة، بناء على برقية وزير المياه والكهرباء، والمتضمنة طلب سرعة إيقاف كافة المعاملات والطلبات الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية في الجله وتبراك كونها اعتمدت على تقارير صادرة من فرع وزارة المياه بمحافظة القويعية لأهداف غير نظامية تحتوي على معلومات غير صحيحة».
