استحوذت خطط تعزيز الإنتاج من الطاقة الكهربائية، على كثير من الاستثمارات والتركيز الحكومي، نظراً إلى ما يمثّله النجاح في هذا القطاع من نتائج إيجابية على قطاعات التنمية والقطاعات الإنتاجية، التي تتألف منها خطط التنمية المتوسطة والطويلة المدى. ونجحت الخطط في رفع الطاقات الإنتاجية، والتحوّل من مرحلة تلبية الطلب الحالي إلى مرحلة تعزيز الطاقة، وصولاً إلى مرحلة تلبية مستويات الطلب المتوقعة، والتي تتناسب مع خطط التوسّع على القطاع الصناعي وقطاعات الطاقة والخدمات على أنواعها. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «هدف تأمين التيار الكهربائي في أوقات الذروة خلال موسم الصيف لدى دول الخليج، شكّل التحدي الأكبر لشركات توليد الطاقة الكهربائية، إذ سجل قطاع الطاقة الكهربائية الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد، لتنخفض معدلات الانقطاع خلال فترات ذروة الطلب، سواء خلال فترة الصيف أم نتيجة لارتفاع مستوى التشغيل للقطاعات الإنتاجية الرئيسة، ليسجّل العام الحالي أدنى مستوى انقطاع منذ فترة طويلة». وأضاف: «على صعيد الخطط الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، نظّمت الجهات المعنية ونفذت خططاً ونشاطات وبرامج توعية لسنوات، إضافة إلى الاتجاه نحو رفع الأسعار السائدة على التعرفة، نظراً إلى ارتفاع مستويات الاستهلاك لدى العديد من دول المنطقة إلى مستويات تتجاوز مثيلاتها من الدول الأخرى، وذلك يقود إلى الاعتقاد أن خطط تعزيز الطاقات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية نجحت وبكفاءة عالية، إلا أن خطط الترشيد لن تصل إلى مستوى الإنجاز المستهدف لدى دول المنطقة، ما يتطلّب اتخاذ إجراءات تنفيذ عملية أكثر صرامة لإجبار منافذ الاستهلاك على ترشيده بالوسائل كافة، سواء من خلال حملات الترشيد والتوعية أو تعديل آليات وأدوات الاستهلاك وسلوكياته، وعبر رفع تكاليف الاستهلاك للفئات التي تزيد مستويات استهلاكها عن المستويات الطبيعة، وفقاً لمعايير الدولة ذاتها والمعايير العالمية». وأضاف التقرير أن «خطط تعزيز الطاقة الكهربائية بدأت تأخذ منحى استراتيجياً لدى معظم الدول، وبالتالي لا مجال للتأجيل أو التأخير في إيجاد الحلول المناسبة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى استثمارات تصل إلى 48 تريليون دولار خلال السنوات الـ20 المقبلة، ما يتطلّب إيجاد أساليب وأدوات مبتكرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية من الكهرباء بمزيد من الاستثمار في البنية التحتية. أخبار الشركات واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية، ألغت المملكة عقداً كانت وقّعته في شباط (فبراير) الماضي، مع شركة «تالغو» الإسبانية لتشغيل ستة قطارات سريعة. وأشارت «تالغو» في بيان، إلى أن السعودية ألغت العقد الذي تبلغ قيمته نحو 201 مليون دولار. وفيما لم يشر بيان الشركة إلى الأسباب الحقيقية التي أدت الى إلغاء العقد، رجحت مصادر أن يكون هبوط إيرادات النفط العامل الرئيس وراء القرار، وقيام المملكة بتقليص عدد مشاريع البنية التحتية. وكانت الشركة الإسبانية فازت بالعقد من «المؤسسة العامة للخطوط الحديد السعودية» لتوريد ست قطارات فائقة السرعة وصيانتها، لتغطية الخط الرابط بين الرياض والدمام. وفي الإمارات، أتمت «هيئة كهرباء ومياه دبي» ترتيبات تمويل مشروع المرحلة الثانية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، لإنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل «آي بي بي». ومن المقرر أن يدخل المشروع حيّز التشغيل بحلول عام 2017. ويساهم المشروع في خفض نحو 400 ألف طن تقريباً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2020، ما يدعم المبادرات والبرامج الخضراء التي تنفّذها حكومة دبي لخفض الانبعاثات الكربونية. وفي العراق، فازت مجموعة «هونغوا» النفطية الصينية، بعقود لحفر موقعين في العراق بقيمة 26 مليون دولار. ولم تفصح الشركة عن الطرف الذي وقعت معه العقد أو موقع تنفيذ عمليات الحفر، إذا ما كانت في حقول جنوبي العراق أم في إقليم كردستان. يُذكر أن شركة «أنتون أويل» الصينية لخدمات الحقول النفطية، أعلنت بداية الشهر الجاري، فوزها بعقد لشراء مواد الصيانة ومواد أخرى لثلاث آبار نفطية في وسط العراق بنحو 18 مليون دولار.