أوضح مصدر موثوق في وزارة العدل ردا على ما صرحت به بعض الجهات الحقوقية المحلية؛ حول امتعاضها من المساءلة القضائية لمن تجاوزوا في إبدائهم الطرح الموضوعي المسموح به في نقد الجهات الشرعية ومرفق العدالة وبقية مؤسسات الدولة الأخرى، بأخبار وأطروحات ملفقة ومغرضة تسيء لملاذ الجميع وهو مرفق العدالة، كما تسيء لسمعة مهنة المحاماة، وللظاهرة الصحية في مجتمعنا الإسلامي الذي يلزم كل فرد من أفراده بالتخلق بالنقد الخلاق والموضوعي، بأن ما بادرت به الوزارة جاء انطلاقا من الأمر الملكي الذي أكد على الجهات الرسمية الرد بإيضاح الحقيقة، وقد تم ذلك في المواقع العدلية الإلكترونية وفي الصحف المحلية. وأوضح المصدر أن الأمر الملكي قضى برفع الدعوى أمام الجهة المختصة لمساءلة كل متجاوز ترى كل جهة أنه متجاوز، والقضاء يقول كلمة الفصل بين الجميع، ولم يكن خافيا أن المد المسيء المتجاوز لقيم الحرية ومعانيها الرفيعة والطرح الموضوعي الأخلاقي تجاوز القدر المسموح به في الأعراف الدولية فضلا عن قيم الإسلام ومبادئه السامية وأنظمة الدولة المستمدة منه، فالكلمة أمانة ومسؤولية، ومع هذا فالوزارة لم تتخذ قرارا منفردا في محاسبة أحد بل لجأت في سياق قيامها بواجبها الشرعي إلى الأدوات المشروعة عن طريق الجهات القضائية، ثقة منها بالمؤسسات القضائية ذات الاختصاص، والتي تؤمن الوزارة أنه لن يصدر عنها إلا حكم عادل، وصاحب القضية العادلة لا يخشى القضاء، وكان حريا بأي صاحب قضية يراها عادلة ألا يخشى عدالة القضاء وإلا لما كان للقضاء محل وحسم ولكان اللجوء له انتهاكا لحقوق الإنسان، فمن كان موقفه سليما فإنه يفترض أن يكون أرحب الناس بخيار العدالة لا أن يخشاها، ومتى كان موقف المدعي معيبا فإن العدالة ستعيد الأمور لنصابها الصحيح. وبين المصدر أن وزارة العدل لن تسمح لأي منتسب لها، ولاسيما من يحمل رخصة المحاماة التي تعد شقيقة القضاء في التكييف العدلي، أن يسلك مسالك تخالف منهج الدولة، أو يسيء لولاة الأمر، أو يصطف سياسيا أو فكريا بما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال المطلوب من المهن العدلية، ولا أن يدخل فيما يعبر به عن رأيه أيا كان، وقد تم منعه سلفا من المشاركات الإعلامية بأمر ولي الأمر ولا يسع مسؤولي العدالة -والحال ما ذكر- إلا تنفيذ ما قضت به التعليمات، ومجال السجال في الدفاع والمشايعة أو إبداء الرأي الشرعي أو النظامي عن أي كائن من كان أو قضية من القضايا من قبل ذوي المهن العدلية هو أمام منصة القضاء، كما لن تسمح وزارة العدل من جانب آخر بالتسلل الإعلامي على حساب مؤسسات العدالة والمزايدة على سمعة مؤسسات الدولة الأخرى لكسب شهرة بالدعاية لمكاتب المحاماة في أساليب تخالف مخالفة صريحة نظام القضاء، فيما يتعين على وزارة العدل التدخل لإيقافه عند حده، وما يصدر من وزارة العدل في هذا وغيره لا يعدو أن يكون قرارا إداريا هو أمام القضاء للطعن عليه، وما يصدر منها من رأي بطلب المساءلة والمحاسبة هو كذلك أمام القضاء للنظر فيه، فإن جانب الوزارة الصواب فمؤسسات العدالة محل ثقة الجميع وتمتلك الكفاءة الشرعية والنظامية الكفيلة برفض ورد طلب الوزارة، وهكذا المجتمع المتحضر يتحاكم إلى القضاء عند الاقتضاء لا أن يخشاه ويطلب الحماية منه، أما ما تقرره المؤسسة العدلية مما يتطلب حسما سياديا فإن الحسم السيادي كفيل بتزكية القرار أو رفضه. وشدد المصدر على أن المرفق العدلي يتحمل مسؤولية تنقية أجوائه من أي مخالفة أو إساءة مرتجلة لأي كان: فردا أو مؤسسة، كما أن المرفق العدلي لن يسمح من جانب آخر باختراق أصحاب المطامع الخاصة لمهنة المحاماة لتحقيق مطامعهم في التعدي على مرافق الدولة والاستيلاء على أراضيها والتي وقفت وزارة العدل تجاه أصحابها موقفا قويا وحازما وصار مع الأسف قلة من المحامين ضالعين فيه ممن يرفع بعضهم راية الحرية وإنما هي الاعتداء على حقوق الوطن والمواطن، والحرية الحقيقية في ترك حق الوطن والمواطن مصونا دون اعتداء عليه. وأكد أنه من الأنسب لكل جهة من شأنها أن تقف عموما مع أي صاحب قضية استطلاع الطرف الآخر قبل إبداء الرأي، وهذا مبدأ حقوقي مسلم به، مع تقدير المرفق العدلي للعمل الحقوقي في المملكة وقيامه بواجبه وحرصه على الصالح العام.