أشاد عدد من قراء الاقتصادية بتعاون وزارة العمل مع وزارة الداخلية في تعقب العمالة المخالفة والهاربة، مؤكدين أهمية ما تنتهجه العمل في استدعاء وإيقاف صاحب المحل التجاري المتستر فهو المسؤول عن إحضار العمالة الهاربة. جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: باستدعائهم ورفع بيانات سجلاتهم التجارية إلى الداخلية.. العمل تلزم المتسترين بإحضار العمالة الهاربة عند التفتيش. حيث اعتبر القارئ مواطن سعودي أن هذا القرار ممتاز، وأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، فالمحال المغلقة تعني أن وضع العمالة فيها غير قانوني والرجوع إلى الكفيل المتستر هو الحل لتصحيح الوضع، مبيناً أنه يجب رصد جميع المحال المقفلة واستدعاء مالكيها لمعرفة عدد العمال، وكذلك السبب في عدم فتح المحال هذه الأيام ومتابعتها بصفة يومية وأسبوعية وشهرية. وبين آخر أن هذا هو العمل الصحيح والناجح، وهو الذي سيحسن وضع السعوديين، وسيقضي على التستر والاقتصاد الأسود، وقال: ليس من المعقول والمقبول أن المواطن يستقدم العشرات أو المئات ويفتح لهم محال ويحصل منهم على مبالغ مالية ربما تصل إلى أكثر من 50 ألف وهو جالس في البيت بينما المواطن لا يجد العمل. فيما أشاد قارئ بالنتائج الطيبة لتلك الحملة ولا سيما على حركة السير وانخفاض الأسعار في الأسواق التجارية الشعبية وانحسار الزائد من العمالة. وأوضح قارئ رمز لنفسه باسم مراقب متجول أن نصف المحال في السعودية متسترة على أصحابها، والكل يعرف منذ سنين طويلة. ومن جهته، قال القارئ سليمان المعيوف: شكرا لوزارتي العمل والداخلية، وشكرا لكل فرد ينتمي إلى هذه الحملة الناجحة، بقي دور شباب بلادي وهو جدير بالثقة وعلى قدر المسؤولية أن يستفيد من هذه الفرص التي لن تتكرر، وأطلب من كل شاب موظفا كان أو طالبا أن يساند أباه أو أخاه أو صديقه الذين كانوا يمارسون عملهم التجاري بمعاونة وافدين طالتهم فرق التصحيح، وقت الفراغ وأن يقتطعوا جزءا يسيرا من جلسات الاستراحات ورحلات البر لتلك المهمة. وكانت الاقتصادية قد بينت من خلال مصادر مطلعة في وزارة العمل أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية تتعقب العمالة الهاربة من الأسواق والمحال التجارية أثناء حضور فرق التفتيش، وذلك من خلال استدعاء وإيقاف أصحاب المنشآت التجارية، مشيرة إلى أن صاحب المحل التجاري المتستر هو المسؤول عن إحضار العمالة الهاربة من فرق التفتيش خلال جولاتهم، مبينة أن وزارة العمل ترفع جميع بيانات صاحب العمل لوزارة الداخلية لاستدعاء أصحاب المراكز التجارية المخالفة لإيقاع العقوبات عليهم. وأوضحت المصادر أن فرق التفتيش تتعامل مع المؤسسات والشركات المخالفة بإيقاف الخدمات الإلكترونية مباشرة، مشيرة إلى أن تشغيل العمالة غير النظامية في المحال التجارية مخالفة تستوجب السجن والغرامة لأصحاب المنشآت التجارية، لافتة إلى أن وزارة العمل لم تتلقَ أي طلبات من المدارس الأهلية لاستثنائها من حملات التفتيش، مبينة أن طلباتهم كانت إعلامية، مشددة على أن الحملات لن تستثني أحداً ومن بينها المدارس الخاصة التي تم وضعها في بيانات اللجان التفتيشية. وكثفت فرق التفتيش التابعة للوزارة من جولاتها في مختلف مناطق السعودية للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، حيث ركز المفتشون في الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتدادا لمحال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة، وشملت الجولات منطقة مجمع الاتصالات في حي المرسلات، وشارع خالد بن الوليد أنكاس، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاقها هرباً من المفتشين، حيث تسربوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة.