وسط المراوحة السياسية اللبنانية التي صار الأداء فيها عقيماً، في ظل معالجات حكومية لا تغني ولا تُسمن، يلقي ملفات النفايات بثقله على المجتمع اللبناني، حيث تغزو النفايات العاصمة والضواحي وجبل لبنان، مما يهدد في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، والتي وصلت أمس الأول إلى حدود 41 درجة، الناس بالأوبئة والأمراض، جراء الانبعاثات الخطيرة من أكوام النفايات، والحرائق التي تنبعث في أكثر من مكان بسبب لجوء بعض الأهالي إلى الحرق. وإذا كان مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة الخميس الماضي لم يتمكن من الوصول إلى حل لهذه المعضلة، فقرر جلسة لها بعد غد الثلاثاء، إلاّ أن الواضح أنه لم يبرز بعد في الأفق أي بصيص أمل بإمكان معالجة هذا الواقع المزري، وخصوصاً أن المواقف السياسية لمختلف الفرقاء لم تخرج عن تصلبها، لكن في كل الحالات تبقى أنظار اللبنانيين متجهة إلى جلسة الثلاثاء، لتلمس مساعي العلاج أو اتجاهات الرياح التي قد تنعكس على مصير الحكومة السلامية. وفي هذا السياق، رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الحكومة ساقطة وعصب الحكم مشلول، لافتاً إلى أنه لا يرى بوادر تشير إلى أن هذا الشلل سنخرج منه، معتبراً أن ما يطلب اليوم في مجلس الوزراء ليس غير قابل بأن يعطى، بل غير قابل للتحقيق. ورأى أن الشارع لن يكون مؤثراً في الأزمة الحكومية، لافتاً إلى أننا كنا نتمنى بأن نرى التحرك الشعبي في الشارع من أجل ملف النفايات، مؤكداً أن رئيس الحكومة تمام سلام حريص جداً على الأمانة التي بين يديه، ولكن لا يمكن أن يكون مكبلاً. واعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي أن الأمور وصلت إلى الخطوط الحمر مع الرئيس سلام، محمّلاً من يعطل، مسؤولية ما آلت إليه الأمور، ونفى ما تردد عن عزمه الاستقالة من الحكومة والتحول إلى وزير ملك يُساهم في إسقاطها حين تحين اللحظة الملائمة، مؤكداً أن رأيه حرّ ومستقل وأنه لا ينتمي سياسياً إلا إلى كتلة الرئيس ميشال سليمان، ويلتزم بأي قرار تتخذه الكتلة. في المقلب الآخر، في وقت تؤكد أوساط سلام أن خيار الاستقالة يراوده جدياً، إذا أصر فريق التيار الوطني الحر على مبدأ الإجماع في وضع جدول أعمال الجلسة أو في إقرار أي بند، أشار عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب فريد إلياس الخازن إلى أنه لا أحد يعطل، فالمطلوب واضح: اتفاق على آلية العمل حسب الدستور، لا نية عند أحد بتعطيل الحكومة أو فرطها، لكن كان هناك آلية معينة عمل المجلس وفقها في الأساس، ويجب الالتزام بها والعودة إليها. هذه ليست شروط تعجيزية بل شروط باسم الدستور والقوانين وتهدف إلى تفعيل عمل الحكومة. وفي موقف مختلف عن كل السائد في لبنان أشار الوزير السابق شربل نحاس إلى أنه في ظل أزمة النفايات يجري التداول بأنها أزمة في بيروت وضاحيتيها، وهو اختراع جديد يكرس تدريجياً لمأسسة التقسيم الطائفي، متسائلاً: هل المقصود بالضاحيتين المتن الشمال والمتن الجنوبي، وأرجع سبب الأزمة إلى أنه شكل من أشكال ابتزاز الناس، واستكمال لضرب دور البلديات لناحية جمع النفايات وفرزها وطمرها المنصوص عليه في القوانين، وهي مخالفة بدأت منذ إنشاء سوكلين التي تقتطع الأموال من الصندوق البلدي المستقل بدل أن تذهب تلك الأموال إلى البلديات، إضافة إلى أن هذا الصندوق غير موجود بالأساس، مشيراً إلى أن الدور الأساسي لسوكلين هو أخذ المال وضخه لأصحاب المصالح والمنافع. واعتبر نحاس، أنه تحت الضغط يجري التحضير لصفقات احتيال لنهب المال العام، مماثلة لتلك التي جرت عندما تمت إقامة الزيتونة باي تحت حجة التخلص من جبل النفايات، وفي صيدا تحت الحجة نفسها، واليوم يعود الحديث عن ردم مساحات جديدة من البحر في بيروت، وهي حجج عنوانها تجارة الأراضي. وفي ظل صمت مطبق من حلفاء العماد عون الذين لا ينفكون يعلنون عن رفضهم استقالة الحكومة ويتمسكون باستمرارها ولا يؤيدون اللجوء إلى الشارع لتحقيق المطالب، يبقي الرئيس سلام على شعرة معاوية قبل أن يقطعها، بعدما طفح كيله، منتظراً حصيلة الاتصالات التي يتوقع أن تفعل مع عودة الرئيس نبيه بري إلى بيروت في الساعات المقبلة، علها تعيد المياه الحكومية إلى مجاريها. وكشفت أوساط سياسية مطلعة أن سلام تلقى سيلاً من الاتصالات المحلية والدولية، ومن دبلوماسيين عرب وأجانب في بيروت تمنوا عليه التريث قبل اتخاذ أي قرار نظراً لحساسية الوضع في البلاد الذي إن تعرض لأي انتكاسة قد ينزلق إلى حيث لا يريد أحد من اللبنانيين. في المواقف لفت عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون إلى أننا سنتابع الثلاثاء المقبل النقاش حول آلية عمل الحكومة، لكن المساعي الحاصلة اليوم للوصول إلى النتائج المرجوة، والتي يقوم بجزء منها حزب الله، وموقفنا واضح وهو كالتالي لن نناقش أي بند إلا بعد حسم وتحديد آلية العمل الحكومي. وذكّر عون بأن النائب ميشال عون لم يطرح نفسه في أي وقت على أنه مرشح بالقوة ويريد أن يفرض نفسه على الآخرين، لافتاً إلى أن المطلوب أن يتفق الجميع على الوصول إلى مخرج، لأن هناك خلافاً جوهرياً حول التعاطي مع الرئاسة، فالمسيحيين يريدون الرئيس وفق مواصفات معينة، والآخرون يريدونه بمواصفات لا تمثل الشارع المسيحي. وأضاف: إن المواصفات التي وضعها البطريرك للمرشح الرئاسي تنطبق على العماد عون، الذي ما زال يتعاطى مع الأمور وفق حسابات تجعله مقبولاً من الجميع وليس مرفوضاً من أي فريق سياسي، والمطلوب من الآخرين أن يقتنعوا بهذه المعايير.