حصرت اللجنة الهندسية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أسباب تعثر المشاريع في مجموعة من العوامل، تبدأ من عدم كفاءة التخطيط والترسية ولا تنتهي عند المراقبة والإشراف، ما يؤدي إلى إهدار الأموال، وعدم تحقيق الاستفادة من تنفيذ هذه المشاريع، داعية إلى إنشاء محكمة خاصة تتولى فيها الهيئة السعودية للمهندسين دورا يمكّنها من البت في قضايا تعثر المشاريع، والمقاولين المتأخرين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح رئيس اللجنة الهندسية بغرفة المدينة المهندس كمال القبلي، أن تعثر المشاريع يعني توقفه وعدم الاستفادة منه لفترات زمنية طويلة، مشيرا إلى أن العوامل المسببة للتعثر تتمثل في عدم اكتمال المخططات التنفيذية ومستندات المشروع التعاقدية، ونقص كبير في التفاصيل الهندسية والمعمارية التي ربما تؤدي قطعا إلى الخلاف والاختلاف بين المقاول والمالك والمهندس المشرف، نظرا لظهور متطلبات وأعمال إضافية لم تتضمنها المستندات التي تم درسها من المقاول، وعدم المتابعة اللصيقة والمستمرة في الموقع، وعدم مراقبة أعمال التنفيذ أولا فأول لاكتشاف الأعمال المنفذة بصورة خاطئة أو بخلاف المواصفات المتفق عليها، وهو ما يؤدي إلى خلافات كبيرة تتسبب في التأخير أو توقف العمل. وقال القبلي إن تأخير الدفعات للمقاول ناتج من نقص السيولة لدى المالك أو الجهة مالكة المشروع، ومن عدم قدرة المالك على قياس أعمال التنفيذ وما يوازي ذلك من تكاليف مقابلة، يتطلب أداؤها إلى المقاول، إضافة إلى عدم وجود جدول زمني لنشاطات الأعمال وعدم معرفة الزمن اللازم للإنجاز وقياس الإنجاز والتكاليف المترتبة على ذلك، كما أن وجود تقديرات موضوعية لأسعار وتكاليف المشاريع وإصرار الجميع على اختيار السعر الأقل على أنه الأنسب والأفضل وهو غير كذلك، ما يتسبب في اختيار مقاولين غير أكفاء وغير قادرين على إتمام وإنهاء الأعمال والتسبب في تعثر المشاريع وتوقفها. ووفقا للقبلي فإن اختيار السعر الأقل شجع المقاولين غير الأكفاء والمغامرين بتقديم عطاءات وأسعار متدنية حرصا في الفوز بتلك المشاريع للاستفادة من الدفعات الأولية والدفعات المقدمة لغرض استخدامها في تسيير مشاريع أخرى متعثرة، مضيفا: "وهكذا تستمر سلسلة المشاريع المتعثرة، وكذلك عدم وجود قوائم بأسماء المقاولين المتعثرين في العمل في مشاريع الحكومة لتفادي اختيارهم في أي مشاريع أخرى إضافية". وأكد المهندس القبلي ندرة وجود آليات سريعة لسحب المشاريع المتعثرة من المقاولين المتعثرين، وسرعة إسنادها إلى مقاولين معروفين بحسن الأداء والإنجاز، بحيث تضمن هذه الخطوة سحب المشاريع خلال شهر واحد من توقف العمل، وهو ما سيساعد كثيرا في المعالجة. ومن بين الأسباب التي ذكرها القبلي قلة وجود مشرفين لمتابعة وإدارة المشاريع، رغم ضرورة وجود مشرف لإدارة المشروع ومعرفة أي بوادر أولية للتعثر، وذلك لسرعة معالجتها قبل الاستمرار كثيرا في عمق وتفاصيل المشروع، وضرورة قياس الإنجاز بالدفعات المالية المستحقة بالفعل لعدم المفاجأة بصرف مبالغ مالية أكثر من نسب الإنجاز في موقع العمل. ولفت القبلي إلى أن غياب إجراءات وخطوات عملية لاختيار وتأهيل المقاولين وتأهيلهم عن طريق مكاتب هندسية أو مكاتب إدارة المشاريع لاختيار المقاولين المؤهلين ماليا ومهنياً، يعدّ من أبرز الأسباب، داعيا إلى ضرورة مراجعة سابق الخبرات للمقاولين والاتصال على عملائهم السابقين أصحاب المشاريع السابقة، والتيقن من إنجاز تلك المشاريع وإنهائها حسب المتطلبات والمستندات. كما شدد كمال القبلي على التأكد من عدم وجود قضايا ومشاكل مع المقاولين الذين يتم اختيارهم، وذلك عبر المحاكم، إذ من الأهمية بمكان إصدار مذكرات وقوائم بأسماء المقاولين أصحاب القضايا ومعرفة نتائج تلك القضايا سواء بالسلب أو الإيجاب، مضيفا: "هذه الخطوة ستمنع كثيرا من المقاولين الذين يخافون على سمعتهم من الدخول أطرافا في تلك القضايا، خصوصا تعثر المشاريع وتأخرها، كما سيعطي للجهة مالكة المشاريع التفكير بعمق قبل ترسية المشاريع على مقاولين مثقلين بقضايا مشاريع متأخرة، ولعل إنشاء محكمة خاصة بهذه القضايا أو تولي هيئة المهندسين هذه المهمة سيؤدي إلى تصفية كثير من المقاولين أصحاب الأداء السيئ والرديء وإبعادهم عن المشاريع التي هم أساس في تعثرها وتباطؤها وتأخر إنجازها.
