فوّض المجلس المحلي في مدينة الزبداني إلى «حركة أحرار الشام الإسلامية»، أحد أكبر الفصائل المسلّحة، التفاوض لإجلاء ألف عائلة محاصرة في المدينة التي تعرضت لنحو 500 غارة خلال عشرين يوماً، بعدما وجّه انتقادات شديدة الى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ودوره «المشبوه» في العمل لـ «تسليم الزبداني للنظام». في غضون ذلك، قُتل قادة كبار في «الجيش الحر» خلال معارك للسيطرة على مدينة درعا جنوب البلاد. واتفق «الائتلاف الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» المعارضان في ختام اجتماعهما في بروكسيل أمس، على وثيقة للحل السياسي، تضمّنت التفاوض لتشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة بما فيها صلاحيات الرئيس بشار الأسد، للتوصل إلى «تغيير رأس النظام ورموزه وأركانه». (للمزيد). وأفادت شبكة «شام» المعارضة أمس، بأن «الثوار في الزبداني حرّروا حاجزين لقوات النظام بين الزبداني وسرغايا في خطوة مفاجئة، بعدما توقَّع نظام الأسد وحزب الله أن تكون العمليات العسكرية الكبيرة انتهت في الزبداني. كما أحكم الثوار سيطرتهم على حاجزي سمير غانم وبناء الططري، حيث قتل 40 عنصراً من النظام وحزب الله»، فيما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مروحيات النظام ألقت أمس 40 برميلاً متفجراً. وفوّض المجلس المحلي في الزبداني إلى «أحرار الشام الإسلامية» التفاوض باسم المدنيين، حيث «لا تزال ألف عائلة محاصرة في المدينة، وقُطِعت المساعدات الإنسانية عنها من قبل نظام الأسد وحلفائه منذ بضعة أشهر»، مشيراً إلى «القتل العشوائي للمدنيين». واستغرب المجلس في بيان «دور الأمم المتحدة الذي وقف عاجزاً عن منع هذه الإبادة الجماعية بالأسلحة المحرّمة دولياً بحق الأهالي في الزبداني، وهي سارعت إلى التوسُّط من أجل تسليم الزبداني إلى النظام وحلفائه وإخراج أهلها المقاتلين والمدافعين عن أرضهم وبيوتهم وعرضهم». وأشار المجلس البلدي الى أن «ما يفعله الثوار في الشمال من استهداف للقوات العسكرية لنظام الأسد والميليشيا الإيرانية في الفوعة وكفريا (في ريف إدلب) هو أفضل طريقة لمنع إبادة المدنيين في الزبداني، في ظل التواطؤ الدولي ضدها وضد الشعب السوري». يُذكر أن المعارك اشتدت أمس في محيط الفوعة وكفريا، وفجّر مقاتلو المعارضة سيارة في مقر عسكري في الفوعة التي تضم موالين للنظام. في الجنوب، أشار «المرصد» إلى أن عشرة «بينهم قائد فرقة مقاتلة وعقيد منشق وقائدا كتيبتين وقياديان في فصيلين، هم عدد مقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة الذين قضوا خلال الاشتباكات المستمرة في مدينة درعا مع قوات النظام والمسلّحين الموالين لها، إثر هجوم جديد نفّذته الفصائل (أمس) ضمن معركة عاصفة الجنوب ونصرة للزبداني». سياسياً، اتفق «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» على ضرورة «تغيير النظام في شكل جذري وشامل، بما فيه رأس النظام وكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية». وجاء في بيان مشترك أن الطرفين أقرّا «خريطة طريق» لإنقاذ سورية و «تنفيذ بيان جنيف بكل بنوده، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كل سلطات رئيس الجمهورية، على وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات والأمن والشرطة وفروعها». تونس على صعيد آخر، أعادت تونس علاقاتها الديبلوماسية مع سورية وعيّنت إبراهيم الفواري قنصلاً عاماً في دمشق بعد 3 سنوات من القطيعة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مأذون قوله إن «العلاقات الديبلوماسية مع دمشق استؤنفت»، وأن «فريقاً ديبلوماسياً تونسياً يعمل في العاصمة السورية منذ أشهر».