قرر رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب إستبعاد رئيس هيئة النقل النهري ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية من منصبيهما لحين انتهاء التحقيقات في حادث غرق القارب في نهر النيل الخميس الماضي. وذكر المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش في تصريح الليلة الماضية أن محلب قرر تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل ومنظومة النقل النهري. وأضاف أن القرار تضمن كذلك تغليظ العقوبات على المخالفين الى جانب صرف تعويضات مادية لأسرة كل متوفى. وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان الليلة الماضية ارتفاع عدد ضحايا الحادث الى 33 قتيلا. وأشارت الوزارة الى الأنتهاء من أستخراج تصاريح الوفاة لجميع الضحايا ماعدا حالة واحدة فيما لاتزال جهود البحث عن الضحايا مستمرة.