تبدأ اليونان وممثلو الجهات الدائنة اليوم مفاوضات حول صفقة الإنقاذ الثالثة، وفقاً لمسؤول حكومي، مشيراً إلى أن الحكومة «تريد الانتهاء من المحادثات بحلول 20 آب (أغسطس) المقبل». وأكد أن أثينا تستهدف أن «يكون الفائض الأولي لموازنة العام الحالي أقل من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». ولفت إلى أن الحكومة «ستقرر الأسبوع المقبل موعد استئناف العمل في البورصة، بعد توقف دام أربعة أسابيع». وتبنّى البرلمان اليوناني ليل أول من أمس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة، ما يفسح المجال أمام حصول أثينا على خطة مساعدة مالية ثالثة. وكانت الخسارة الســـياســــية محــــدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني خلال أسبوع، مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو. وصوّت على الخطة 230 نائباً من أصل 298 حضروا الجلسة، في مقابل 63 نائباً وامتناع خمسة عن التصويت. ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المال السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، لكن عاد وصوت لمصلحة الإجراءات الجديدة. ويُتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائنة إلى أثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، أن بروكسيل «تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول «منتصف آب (أغسطس) المقبل». ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب وانتهى في الرابعة فجر أمس، النواب إلى «التكيف مع الواقع الجديد» والتصويت على الشق الثاني من الإجراءات. وأكد عزمه على «عدم التخلي عن حصن» الحكومة ومواصلة «المعركة»، لتحسين شروط خطة المساعدة التي وقعها مع الدائنين، مكرراً «عدم إيمانه بها». ورأى أن «وجود اليسار في الحكومة هو حصن للدفاع عن مصالح الشعب وعن هذا الحصن»، مشدداً على أن «التخلي طوعاً ليس مطروحاً أبداً، ولن نكون جبناء وسنقود بعزم المعارك التي يجب خوضها». وأضاف: «بعد عملية التصويت يتوجب علينا القتال أيضاً بهدف التفاوض على خطة مـساعدة ثالثة بقيمة 80 بليون يورو». ولم يخفِ أن اليونان «أُرغمت على تسوية صعبة، إذ كنا على حدود الإفلاس»، معتبراً أن على الحكومة «تطبيق اتفاق لا نؤمن به». وقال: «لكن سنستغل كل إمكانات التحالف في أوروبا وكل الانقسامات، بهدف تحسين النص النهائي للاتفاق». وفي توقعات تطور الاقتصاد اليوناني، لم تستبعد مؤسسة «آي أو بي إي» اليونانية للبحوث «انزلاق الاقتصاد إلى الركود مجدداً، إذ أثرت القيود على رأس المال بشدة على الاستهلاك والاستثمار والصادرات». ونما الاقتصاد اليوناني 0.7 في المئة العام الماضي بعد ست سنوات من الركود. لكن انكمش مجدداً في الربع الأول بنسبة 0.2 في المئة، إذ كبحت التوترات السياسية ومفاوضات الإنقاذ الطويلة مع المقرضين الانتعاش الهش. وأثارت تطورات الأزمة اليونانية توتراً في سوق الديون، لكن أثبتت أن هذه السوق قاومت هذه المرة انتشار العدوى، خلافاً لما حصل قبل ثلاث سنوات في عز الأزمة. وقال باتريك جاك المتخصص بسوق الديون في مصرف «بي أن بي باريبا»، «حصل تلوث هذه السنة لكن لم تحصل عدوى» في الدول الأوروبية الأخرى. واعتبر مسؤول أسواق السندات في مصرف «أتش أس بي سي» فريديريك غابيزون، أن «لا عدوى، هذا الفرق الكبير عما حصل قبل ثلاث أو أربع سنوات». وقال: «حتى في المراحل الأكثر حساسية من المفاوضات بين اليونان ودائنيها، لم تحصل تحركات كثيفة لبيع سندات ديون» إسبانية أو إيطالية. وأوضح المتخصص بأسواق السندات في ناتيكسيس جان فرنسوا روبان، أن «حجم (الأزمة) مختلف تماماً، إذ أن نسبة الفائدة على ديون البرتغال لعشر سنوات مثلاً ارتفعت إلى أكثر من 18 في المئة مطلع عام 2012، في مقابل 3 في المئة فقط هذه المرة». ولفت غابيزون إلى «عملية إصدار السندات الأولى التي أجراها الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الاتفاق مع اليونان، وهي تظهر ثقة المستثمرين». وقال: «خلال ساعة وربع الساعة فقط سجل طلب بقيمة 1.8 بليون يورو، أي ثلاثة أضعاف الـ 600 مليون، التي كان الاتحاد الأوروبي يأمل في اقتراضها لخمس سنوات، لقاء عائدات بنسبة 0.272 في المئة، ما يعتبر نجاحاً حقيقياً». ورأى روبان أن «منطقة اليورو نظمت نفسها في شكل أفضل، كما أن البلدان في أوضاع مختلفة، والبرتغال وإسبانيا طبّقتا إصلاحات مهمة، وحققت دول منطقة اليورو نمواً اقتصادياً». ولم يغفل أن «الأهم حضور البنك المركزي الأوروبي الذي يعيد شراء سندات ديون يومياً». أما في سوق السندات، فكلما ارتفع الطلب وانخفضت نسب الفوائد، باتت شروط تمويل الدول أفضل. لكن «الفصل الثاني كان فوضوياً» على رغم كل شيء بحسب جاك، مع تسجيل فترتين عاودت فيهما نسب الفوائد الارتفاع. إلا أن متخصصين اعتبروا أن ذلك «لا يمت بصلة إلى اليونان، لأن هذا التوجه بدأ يُسجل قبل الحديث عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو».