عبر عدد من المواطنين في أبوظبي عن تفاؤلهم بنتائج قرار تحرير أسعار الوقود وانعكاساتها الإيجابية في دفع عجلة التنمية المستدامة في جميع المجالات نحو الأمام، وذلك من خلال التوظيف الأمثل لأموال الدعم في القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية. ودعا المواطنون إلى تحصين هذه الخطوة المهمة بمجموعة من الإجراءات منعاً لاستغلالها ذريعة لرفع الأسعار أو تخفيض مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك، لافتين إلى أهمية متابعة تطوير قطاع النقل الجماعي الذي سيشكل أحد أهم البدائل الأساسية في التنقل خلال المرحلة المقبلة. قال المواطن عبد الله خميس الجنيبي، إن الحكومة الرشيدة تعمل جاهدة وتحرص على إصدار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتتطلع إلى تحقيق منافع عديدة من وراء قرار تحرير أسعار الوقود الذي سيبدأ اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب المقبل، وذلك من حيث، الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على مستقبل الدولة وحضارتها، مشيراً إلى أنها ستعمل على استثمار تلك الأموال للقيام بمشاريع ضخمة ومتطورة تسهم في مساعدة الأجيال القادمة على الحفاظ على مستقبل الدولة، كما أنها ستسهم في الارتقاء بمستوى خدماتها، وتبني أفضل الممارسات. وأضاف: إن الزيادة في أسعار الوقود قد تكون بسيطة ولا يشعر الناس بها لكن الفائدة العامة التي سيتم تحصيلها من قرار رفع الدعم ستكون كبيرة جداً وستعم المجتمع بشرائحه كافة، بالتالي كل شخص ينظر إلى مصلحة الوطن والمجتمع سيكون مرحباً بهذا القرار ومتفهماً لأبعاده الاقتصادية والاجتماعية. نقل جماعي من جهته أشار المواطن سعيد الشامسي، إلى أن القرار سيسهم في لجوء الكثير من أبناء وأفراد المجتمع إلى استخدام وسائل النقل الجماعي والتي تساعد على توفير وادخار الكثير من الأموال التي يمكن استثمارهم لها بصورة إيجابية في العديد من الأمور المجتمعية، كما أنه يسهم في التقليل من استخدام السيارات الخاصة والتوجه نحو وسائل النقل الجماعي والتي بدورها شهدت في الفترة الأخيرة تطوراً نوعياً من حيث الكم والنوع ومستوى الخدمة، وهذا بلا شك له فوائد كثيرة من أهمها التخفيف من الازدحام المروري والتقليل من الانبعاثات الكربونية حماية للبيئة. ترشيد الوقود أشارت منى الهاشمي - موظفة - إلى أن القرار يساعد على ترشيد استهلاك الوقود، ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وحماية البيئة من مظاهر التلوث التي تنتج من الاستخدامات غير الصحيحة لوسائل النقل وانبعاثاتها الضارة في الهواء، إلى جانب تخفيف مشكلات الازدحام المروري. وقالت : ينبغي أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارتي الطاقة والاقتصاد لتطبيق القرار الجديد في حالة وجود أي شكاوى أو عقبات بشأن أسعار السلع، خاصة أنه سيطرأ تغيير على أسعارها، ولا بد من تشديد الرقابة على الأسواق من قبل وزارة الاقتصاد حتى يلمس المستهلك المواطن والمقيم بشكل عام النتائج الإيجابية للقرار، لافتة إلى أنه ينبغي أن يطبق القرار بصورة صحيحة ودقيقة وأن تتماشي الأسعار مع متوسطات الأسعار العالمية بمعنى أن تتراجع الأسعار في حالة تراجع أسعار النفط عالمياً وأن ترتفع أسعار الوقود محلياً في حالة ارتفاعها عالمياً. تعزيز الاقتصاد تقول مها عمر الميسري - تربوية - إن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة، ليبدأ سريانه ابتداء من أغسطس/آب المقبل، ومن المؤمل أن يسهم القرار في تعزيز الاقتصاد المحلي وترسيخ المبادرات الرامية لترشيد استهلاك الوقود، وتشجيع أفراد المجتمع لاستخدام وسائل النقل العام والجماعي، بدلاً من الاعتماد على المركبات الشخصية، مشيرة إلى أنها تتوقع توقف عدد كبير من المركبات الشخصية عقب تنفيذ القرار الشهر المقبل. وأعربت الميسري عن أملها في أن يوجد القطاعان العام والخاص آليات أخرى لدعم الموظفين من ذوي الدخل المحدود لتخفيف التكلفة الزائدة التي ستطرأ على سعر الوقود والذي سينعكس أيضاً على ارتفاع سيارات الأجرة والحافلات المدرسية التي تستخدمها المدارس الخاصة في نقل طلابها من والى مدارسهم، معربة عن ثقتها التامة بأن تطبيق سياسة التسعير الجديدة ستكون محط عناية ومتابعة ومراجعة الجهات المهتمة، بما يضمن مصلحة جمهور المستهلكين، ويحافظ على حقوقهم في التمتع بحياة كريمة تلائم مستويات الدخل والمعيشة بالنسبة إليهم من ناحية. اقتصاد مستدام قال عبد الرحمن المرزوقي: إن هذا القرار يدعم الاقتصاد المستدام، إذ من شأنه حث الناس على ترشيد استهلاك الوقود واللجوء إلى الحلول البديلة الصديقة للبيئة، مما يحد أيضاً من أي تلوثات تؤثر في البيئة وصحة سكان الدولة، فضلاً عن أن هذا الأمر سيقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة، والتوجه لتشجيع استخدام المواصلات العامة، ما يخفض نفقات الفرد، ويقلل ازدحام السيارات، والإقبال الكبير من أفراد الأسرة على اقتناء السيارات الخاصة، الذي يؤدي لبروز أزمة خانقة في المواقف، ويثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، والتي يحملها أبناؤها أعباء شراء سيارة خاصة لكل منهم. رقابة صارمة واعتبر أحمد حافظ اليافعي أن قرار تحرير أسعار الوقود سيحقق المصلحة العامة مستقبلاً، متوقعاً أن يحدث ذلك مشاكل عدة فيما إذا استغلت الشركات والتجار القرار في رفع أسعار بضائعهم، وإثقال كاهل المستهلكين بذريعة ارتفاع الأسعار، لذا يوجب إيجاد رقابة صارمة على أسعار جميع المواد وخاصة الغذائية، فضلاً عن تحديد من هي الجهات التي يحق لها زيادة أسعارها في حال ارتفع سعر البترول عالمياً، على أن تعيد تخفيضها بعد انخفاضه، وفرض غرامات رادعة لكل من تسول له نفسه بالتلاعب في أولويات معيشة المستهلكين لتحقيق مكاسبه الشخصية. تطوير المواصلات وأكد المواطن محمد راشد محمد أن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة والتي تشمل مادتي الجازولين والديزل، سيسهم بلا شك في زيادة توجه الأفراد والمؤسسات إلى وسائل النقل العامة مما سيوفر بشكل كبير من استهلاك الوقود وبالتالي سيساعد في المحافظة على البيئة، ومقابل ذلك لا بد من تحسين مستوى خدمات المواصلات العامة بشكل يتوافق مع احتياجات المواطنين في الدولة حتى تمكنهم من التنقل من امارة إلى أخرى بشكل سهل من دون الحاجة إلى التنقل عبر سياراتهم الخاصة، فضلاً عن ضرورة زيادة أعداد وسائل المواصلات العامة الداخلية في كل إمارة حتى لا يواجه المواطنون صعوبة في إيجاد وسيلة نقل مناسبة لهم، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة تتخذ القرارات التي تصب في مصلحة مواطنيها وتوفر لهم أفضل سبل العيش على المدى البعيد. عرض وطلب وقال المواطن علي إبراهيم العلي إن قرار تحرير أسعار الوقود لا يعني بالضرورة رفع أسعار بقية السلع والمنتجات لأن تحرير السعر يعني مواكبة حركة السوق بالتالي فإن احتمالات انخفاض الأسعار واردة كما هي احتمالات الارتفاع، ويبقى الأمر محكوما بقانون العرض والطلب، وهذا في حد ذاته يشكل نوعا من الإنصاف، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية هذا القرار والذي يصب في مصلحة الدولة والتي تقدم مبالغ ضخمة للتوفير على المواطنين وغير المواطنين ودعمهم في مختلف مناحي الحياة. حماية البيئة وقال الدكتور عماد سعد خبير التنمية المستدامة إن تحرير أسعار الوقود يساهم في تعزيز مسؤولية الأفراد والمؤسسات تجاه حماية البيئة، ويعمل على تخفيف استعمال وسائل النقل الخاصة لمصلحة وسائل النقل العام، بالتالي يساعد خلال المستقبل في تخفيض البصمة الكربونية على مستوى الدولة. وأشار إلى أن تحرير أسعار الوقود يدفع الأفراد للبحث عن حلول ومنها استخدام وسائل النقل الجماعي، علماً أن الدولة بدأت بخطوات جدية منذ أكثر من 10 سنوات عن طريق إنشاء أسطول النقل الجماعي وكذلك مترو دبي وقريباً مترو في أبوظبي ، مما يعمل على إيجاد حلول بيئية مستدامة ينسجم مع البنية التحتية للنقل المستدام، موضحاً أن قرار تحرير أسعار الوقود يعد إيجابياً في المجال البيئي لأنه يسهم في تعزيز ثقافة التطبيقات الخضراء والنقل المستدام على مستوى الدولة. فوائد إيجابية بدوره قال إبراهيم عزو مدير العلاقات العامة في إحدى الشركات إن تحرير أسعار الوقود له فوائد إيجابية منها ترشيد الاستهلاك اليومي للجازولين والتقليل من قيادة المركبة الخاصة في الأوقات غير الضرورية، واستخدام الحافلات العامة. وأضاف إذا زادت قيمة فاتورة الجازولين أكثر عن السعر الحالي سأضطر إلى الاستفادة من استخدام حافلات النقل العام، إلا أن هناك معضلة مرتبطة بطبيعة هذه الحافلات وأنها تعمل وفق جدول زمني معين للوصول إلى الجهة التي تريدها، لذلك خلال فترات العمل من الصعوبة بمكان الاعتماد عليها بالنسبة لي لطبيعة عملي الذي يتطلب التواجد في عدة أماكن خلال المدة الصباحية، راجياً من الله أن تبقى أسعار الجازولين في الحدود المعقولة. قرار مدروس قال طارق ناصر الكلباني رئيس قسم الشباب في دار زايد للرعاية الأسرية، إن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، قرار مدروس ولا شك أنه سيسهم في ترشيد استهلاك الوقود، فالزيادة في الجازولين ستكون بنسبة بسيطة جداً، كما أن معظم المواصلات في الدولة و80% من وسائل النقل تعتمد على الديزل، الذي من المتوقع أن ينخفض سعره. وأضاف أن الناس ينتظرون تطبيق القرار لمعرفة ما سيترتب عليه من جوانب أخرى هل سترتفع تكلفة المعيشة ويستغل التجار ذلك، أم أن الشركات والمؤسسات ستعدل بند بدل المواصلات وتعمل على زيادته للموظفين، وربما يتم رفع الرواتب بعض الشيء. وذكر أن الأمور التي تترتب على تطبيق هذا القرار ما زالت مبهمة، ولكن بالتأكيد أن حكومة الإمارات تأخذ في الاعتبار مراعاة كل فئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود. تخفيف المرور قال سامي صلاحات مهندس كهربائي، إن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية قرار صائب ، حيث إن البعض يبالغ في اقتناء عدد السيارات الذي أصبح كبيراً بالنسبة لتعداد السكان، مما يسبب زحمة مرور واختناقات مرورية في ساعات الذروة خاصة، لذلك فإن صدور هذا القرار من شأنه أن يساهم في تخفيف زحمة المرور، وتشجيع الناس على استخدام وسائل المواصلات العامة ، وذلك أفضل. وأضاف يجب أن يتم تحسين وسائل المواصلات العامة والاهتمام أكثر بها لتكون مناسبة لاستخدام الجميع، مشيراً الى أن هذا الموضوع أصبح حديث المجتمع.