قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية دائرة الجنايات، برئاسة القاضي سليمان حافظ أبو العنين وعضوية كل من القاضي إبراهيم عبد الله فكري، القاضي محمد الحمادي بحبس المتهم (ر. خ.ت ) خليجي الجنسية 5 سنوات لقيامه مع امرأة مجهولة بتزوير المحررات الرسمية، وهي أوراق طبية بالملف الطبي الخاص بزوجته الثالثة، وذلك بأحد المستشفيات الحكومية، حيث تلقت المرأة المجهولة العلاج، وذلك من دون علم الزوجة. أصل الحكاية وذكرت الزوجة الثالثة وهي الشاكية في محضر تحقيقات النيابة العامة أن زوجها قرر تبني طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر، لكون أهلها لا يستطيعون النفقة عليها، فقبلت بذلك وربت الطفلة لمدة عشرة أيام وراجعت أحد المستشفيات الخاصة لتطعيم الطفلة فتفاجأت أن اسم والدة الطفلة هو اسمها نفسه، وعندما راجعت أحد المستشفيات الحكومية وجدت أن هنالك ملفين باسمها، وأن هناك إقراراً من زوجها بأن تكون الولادة طبيعية وليست قيصرية، وهي لم تلد هناك لكونها ولدت بمستشفى آخر، والطفل ذكر وليس أنثى. واستنتجت أن الحادثة مقرونة بامرأة أخرى ضبطت مع زوجها في قضية خلوة في وقت سابق من تاريخ الولادة وأن زوجها يريد التستر عليها. وبسؤال النيابة للمرأة في موضع الشكوك أفادت بأن المتهم كان خطيبها سابقاً ولا تعرف شيئاً عن الواقعة وبينما أقر المتهم بالتزوير من خلال قيامه بأخذ زوجته الرابعة إلى المستشفى الحكومي وعند دخوله قسم الطوارئ وتم عمل فحوص وتحاليل لها كما تم طلب إثبات هوية فأعطاهم صورة جواز زوجته الثالثة، وبعد ساعتين أخطرته إدارة المستشفى بأنه لا يمكن إجراء عملية ولادة لزوجته، بسبب عدم مراجعتها للمستشفى طوال فترة الحمل فقام بنقلها إلى مستشفى خاص، وهنالك كذلك قدم صورة جواز زوجته الثالثة وتمت عملية الولادة. ملابسات وعند سؤال النيابة العامة أفادت الزوجة الرابعة بأنها تزوجت المتهم في إحدى الدول الخليجية بعقد شرعي وموثق، وهي كونها كانت في حالة ولادة لا علم لها بأنه استخدم صورة جواز زوجته الثالثة وأنها وضعت بمستشفى خاص ولا علاقه لها بعملية التزوير. وبعد ذلك تبين للنيابة العامة وجود بلاغ في الشرطة ضد الزوجة الرابعة والمتهم، حيث أنكرت الواقعة لكونها لم تدخل مستشفى حكومياً، كما ليس لديها ملف طبي، وأن ما قرره زوجها غير صحيح. وعليه رأت المحكمة أن المتهم أخذ إحدى النساء للمستشفى الحكومي وادعى أنها هي زوجته الثالثة الشاكية، وقام بفتح ملف بناء على ذلك، وقررت حبسه 5 سنوات.