قالت جمعية البحرين العقارية، في بيان لها، إنها تلقت رسائل موقعة من أهالي مدينة حمد تتضمن شكواهم من مخالفات بعض ساكني المنطقة لاشتراطات البناء، وذلك بتحويل مناطق السكن الخاص (أ) RA إلى مناطق السكن الخاص (ب) RB، إذ أن تلك المناطق كانت مخصصة أصلاً لبناء فلل فقط من دون الشقق. وذكرت الجمعية أن هذه المشكلة أصبحت مقلقة لكثير من المواطنين في مختلف مناطق البحرين جراء البناء المخالف أو حصول البعض على استثناءات لبناء شقق سكنية في مناطق مخصصة لفلل سكنية، إذ قام بعض المواطنين بتغيير اشتراطات البناء وتغيير التصنيف بشكل خاص أو من دون ترخيص رسمي لعملية تحويل الموقع من فيلا خاصة إلى شقق سكنية من 3 أدوار ما تسبب بالأضرار النفسية لأصحاب الفلل المحاذية للشقق السكنية جراء كشف منازلهم وخصوصيتهم من خلال النوافذ المطلة على منازلهم. وطالبت الجمعية الجهات الرسمية ممثلة بوزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية بحلول تكون عادلة ومنصفة لأصحاب الفلل السكنية، وبألا تسمح بالبناء المخالف أو الاستثناءات في المناطق المخصصة للسكن الخاص (أ) وبأن تتم مخالفة كل من يخالف اشتراطات البناء في تلك المناطق. وقالت الجمعية في بيانها: «من الملاحظ أن هذه المشكلة أزعجت الكثير من أصحاب العقارات في المناطق السكنية (أ) في معظم المحافظات، حيث قدم بعض المواطنين الشكاوى في وسائل الإعلام المختلفة تتعلق بالمباني المخالفة أو الاستثناءات الخاصة التي يحصل عليها البعض من الجهات الرسمية من تحويل المناطق السكنية (أ) RA إلى مناطق استثمارية أو تجارية ما تسبب في الضرر المادي و النفسي لأصحاب الفلل، وخاصة أن تلك المناطق لا تتحمل الحركة المرورية المزدحمة إلى جانب أن الخدمات المخصصة للمناطق السكنية الخاص (أ) RA لا تستوعب بنفس وتيرة المناطق الاستثمارية، ومن هنا فإننا نطالب وزارة البلديات بوقف تراخيص البناء في المناطق السكنية الخاص (أ) بشكل سريع حتى لا تزيد الأزمة، وأيضا تخالف كل من بنى شقق سكنية في تلك المناطق من غير موافقة الجهات الرسمية وتحمي أصحاب الفلل من البناء العشوائي في المناطق السكنية (أ) و نحن بدورنا نناشد وزير الإشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف النظر في موضوع أهالي مدنية حمد ومراجعة شكواهم، ونحن على يقين بحرص الوزير على حل مشاكل المواطنين المتعلقة بالمخالفات الإنشائية في تلك المنطقة».