أعلنت وزارة الطاقة عن تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل. جاء القرار دعماً لاقتصاد الدولة وترشيداً لاستهلاك الوقود وحمايةً للموارد الطبيعية وللمحافظة علىالبيئة. أوضح سهيل المزروعي وزير الطاقة أمس أن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع أدنوك للتوزيع والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية اينوك، مشيراً إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية. قال إن تحرير أسعار الوقود، جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس ايجابياً على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، موضحاً أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع. وقال إن القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيُحسّن من قدراتها التنافسية. المناخ الاستثماري وذكر وزير الطاقة أن القرار سوف يؤثر إيجابياً في المناخ الاستثماري في الدولة ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة ما سيزيد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، والتي تحظى ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة، وبنية تحتية متطورة، تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، وحرية حركة رأس المال وغيرها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني. ضمان حماية المستهلك من جانبه ذكر الدكتور مطر حامد النيادي وكيل الوزارة ورئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل أن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من ان مستويات اسعار الوقود متزنة وفق افضل المعايير الدولية. واضاف أنه قد روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات. وقال إن اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية وبالتالي تقليل نفقاتها الأمر الذي سيكون له أثر ايجابي في أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع. وأضاف الدكتور مطر أن لجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر المقبل. وعليه سيتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو/تموز 2015 الإعلان عن أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات الدولة اعتماداً على متوسط الأسعار العالمية لشهر يوليو/تموز الحالي مع اضافة التكلفة التشغيلية. وحرصاً من وزارة الطاقة في التواصل مع الجمهور فقد تم تخصيص رقم هاتف 0565467942 للرد على استفسارات الجمهور والبريد الإلكتروني fuelprice@moenr.gov.ae - وام التأثير الايجابي قال الوزير إن وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لمتابعة التأثير الايجابي المتوقع للقرار في تلك القطاعات. وأشار إلى أن تكلفة الجازولين تمثل من 3 إلى 4 بالمئة فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات، وهذه نسبة معتدلة ومقبولة، مقارنة بالنسب العالمية، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ في التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام. وأكد سهيل المزروعي أن الدراسات المختصة تشير إلى إنه وبالرغم من تحرير الأسعار، ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية. الفوائد البيئية أكد سهيل المزروعي أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود، ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فضلاً عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر في سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) للسوق. وحث وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتاً إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولاً في عام 2013 عن أكثرمن 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة، وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات. وسائل نقل حديثة أشار سهيل المزروعي إلى أن دولة الإمارات رائدة في المنطقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، خصوصاً في قطاع المواصلات، الذي يضم وسائل نقل حديثة ومتنوعة، وصديقة للبيئة خاصةً معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي حالياً. وقال وبالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، ما سيشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة، والنقل، والشحن، والتشييد، وبالتالي فإن من المتوقع أن الانخفاض سينعكس إيجاباً على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات، وسيساعد على تحسين مستويات أدائها، وسيسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات ما سيؤدي حتمياً إلى المساهمة بالحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات. فيتش: مردود إيجابي قال بول غامبل كبير محللي المخاطر السيادية لدى وكالة فيتش : إن قرار تحرير أسعار الوقود في الإمارات ستكون له انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد، حيث ستفيد الموازنة العامة من رفع الدعم، الأمر الذي سيتيح للدولة للحكومة تحسين مدخراتها أو تحويل الاستثمار إلى قنوات أخرى. وأضاف ل الخليج: إن رفع الأسعار من شأنه أن يشجع استهلاك أكثر فعالية للبنزين، والقرار يبعث رسائل إيجابية تعكس الحرص على نمو الاقتصاد وقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة، وهو أمر يشجع الاستثمار. وقال إن صندوق النقد الدولي يقدر الدعم على الطاقة بنحو 3% من الناتج هذا العام، أو نحو 12.6 مليار دولار. ولفت إلى أن القرار لن يكون له انعكاسات على التقييم الممنوح للدولة، وإن توقع أن يؤدي إلى ارتفاع نسبي في التضخم. موديز: تحرير 4% من الناتج أكد ماثيوس أنجونين المحلل المعني بالمخاطر السيادية لدى وكالة موديزأن هناك ثلاث منافع رئيسية من تحرير الوقود بالنسبة للإمارات، أولها تحرير موارد يمكن أن يتم توجيهها إلى قطاعات أخرى مثل الاستثمار في البنية التحتية وفي القطاعات الاجتماعية. وقال ل الخليج إنه وبما أن دعم الطاقة ليس متضمناً في الموازنة العامة للإمارات، فهذا يعني أن القرار لن يكون له انعكاس مباشر على الموازنة العامة المجمعة للحكومة. وواصل الحديث عن منافع القرار قائلاً إن الدعم على البنزين يؤدي إلى تضخم الاستهلاك، وتوقع أن يسهم رفع الدعم بالتالي في تقليص الاستهلاك المحلي على البنزين نسبياً في المستقبل. وقال إن المكاسب المالية طويلة الأجل من الإلغاء الكامل للدعم يمكن أن يحرر 4% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.