أشاد المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم وبمتابعة مباشرة من قبل وزير التربية والتعليم في تيسير التعليم العالي على البحرينيين خصوصا في التقديم للدراسة في الخارج، حيث تباشر الإدارات المعنية في الوزارة بشكل دقيق عملية إتمام إجراءات القبول والتسجيل وبالمجان للبحرينيين الراغبين في اتمام الدراسة في الخارج. وهو ما يتماشى مع متطلبات المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي دعت الدول لتيسير القبول في التعليم العالي وعلى قدم المساواة التامة للجميع. ويشير الطيب الى ملاحظته الشخصية حيث تقدم قبل فترة لدراسة الدكتوراه في جامعة خارج البحرين ولاحظ التواصل والتنسيق والمتابعة الحثيثة من المعنيين في الوزارة لتذليل كافة الصعوبات وتمهيد الطريق السهل لإتمام الدراسة وهو ما راعته الوزارة مع جميع المتقدمين للدراسة في الخارج وشكّل تسهيلاً كبيراً على البحرينيين لإتمام الدراسات العليا ورفد الوطن بخبرات متميزة وكفاءات متعلمة ومدربة تسهم في عملية التنمية المستدامة التي توليها القيادة الحكيمة أهمية قصوى. وأضاف بأن التزام الوزارة بالمواثيق والاعلانات الحقوقية الدولية يعكس تقدماً في أسلوب التعاطي مع المتطلبات الدولية، وهو ما يَصْبُ في دعم احترام مملكة البحرين للاتفاقيات ويجعل مملكة البحرين بيئة حاضنة للممارسات الفضلى في حماية وتعزيز ودعم حقوق الانسان. وقال المستشار عبدالجبار الطيب بأن المادة (26) دعت الدول أيضاً لإلزامية التعليم الأولي وهو ما يتفق مع نهج التعليم الأساسي المتبع في مملكة البحرين حيث لا تتحصل الدولة على ايرادات من التعليم في المراحل الابتدائية والإعدادية وأيضاً الثانوية كما انه تعليم ملزم تسعى فيه الدولة عن طريق وزارة التربية والتعليم على ضمان مكافحة الأمية وتحقيق أهداف الألفية، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الامم المتحدة، حيث تحظى المملكة بمركز متقدم دولياً وتحديدا منذ العام 2001 وحتى الآن. وأضاف بأن المادة (26) تطلبت ايضا تعميم التعليم الفني والمهني، وهو ما أولته الوزارة وجامعة البحرين ومجلس التعليم العالي أهمية قصوى بدعم إنشاء برامج تطبيقية متخصصة تلامس حاجات سوق العمل كما عززت الجهات المعنية من توفير السبل الميسرة لتنامي الوعي تجاه الحصول على الشهادات المهنية والاحترافية التي تصمم عادة لتوفير مخرجات تعليم مدربة ومؤهلة تأهيلا علميا مركزا في جوانب خاصة ومهمة تهم سوق العمل من الناحية العملية والتطبيقية، وتحقق أيضاً متطلبات استراتيجية البحرين 2030. وأكد بأن انشاء العيادة القانونية بجامعة البحرين بقرار من رئيس جامعة البحرين والتي تتبع هيكلياً مكتب رئيس الجامعة شكل نقطة تحول محمود في ربط التعليم العالي والجامعي بالمتطلبات الحقوقية الدولية، حيث لوحظت الجهود الحثيثة من قبل كلية الحقوق في الجامعة والعيادة القانونية في توفير المناهج العلمية الحقوقية المبسطة والقابلة للتطبيق العملي والتي تدرس لجميع الطلبة والطالبات في جميع التخصصات في الجامعة بما يمكن من تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وتنمية التفاهم والتسامح ومفاهيم التعايش بين طلبة الجامعة، وهو ما كان من صميم متطلبات المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. واختتم مقدماً خالص الشكر لوزير التربية والتعليم وللمسؤولين على التعليم على الجهود المبذولة من قبل المنظومة التعليمية في مملكة البحرين والتي حققت نجاحات كبيرة في تعزيز مكانة البحرين.