تتواصل ردود الأفعال الواسعة من جانب عدد من المفكرين والسياسيين والشخصيات العامة من داخل الدولة وخارجها بشأن المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأجمعوا على أن المرسوم سوف يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان، والمقدسات، ومكافحة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، وأضافوا أنه خطوة بالغة الأهمية تعبر عن الانفتاح الأخلاقي والإنساني، مؤكدين أن دولة الإمارات هي الدولة الأولى التي تسعى إلى اجتثاث التطرف والتعصب من جذوره. قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد: إن هذا القانون، خطوة جيدة من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، ولابد من تطبيقه بجميع الدول العربية، من أجل القضاء على خطاب الكراهية، وجميع أشكال التمييز، لاسيما بعد تصاعد الإرهاب وانتشار الجماعات التكفيرية التي تحرض على قتل المتخلفين معها في العقيدة والفكر. وأضاف البدوي، أن تطبيق هذا القانون سيكون عاملاً رئيسياً في استقرار المنطقة العربية، التي تصاعدت فيها الخلافات المذهبية والدينية الفترة الأخيرة. ودعا رئيس حزب الوفد الرؤساء والملوك العرب كافة إلى تبني هذا القانون وتعميمه بجميع الدول العربية، وذلك كخطوة أولية للقضاء على التطرف والإرهاب والتشدد الفكري. مكافحة التكفير وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور: إن إصدار قانون تجريم ازدراء الأديان ومكافحة التكفير في هذا التوقيت يدل على إدراك دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله المخاطر التي تتعرض لها المنطقة العربية بأكملها، من جانب الجماعات التكفيرية والمنظمات المتطرفة، التي تدعو للتمييز بين المواطنين، وتكفير المختلفين معها، ما يهدد بتقسيم المنطقة العربية، لحساب المخطط الصهيوني. وشدد مخيون، على أهمية استصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان. خطوة شجاعة وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن المرسوم بقانون خطوة شجاعة ومهمة جداً من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، وذلك لإرساء قواعد أخلاقية وإنسانية في مجال مكافحة التمييز وازدراء الأديان والحض على الكراهية والتكفير. واعتبر أبوالغار القانون محطة رئيسية في مكافحة التشدد والغلو، يجب أن يحتذي بها سائر الدول العربية. اقتلاع الإرهاب من جذوره وحيت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، خطوات دولة الإمارات العربية المتحدة، في الترتيبات والإجراءات، التي من شأنها اقتلاع التطرف الفكري والديني من جذوره، مضيفة أن المرسوم بقانون يأتي في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة ضد الإرهاب، ومن يحرضون عليه في الداخل والخارج، واعتبرته قراراً سيادياً مهماً للغاية، يشكل إطاراً دستورياً وقانونياً ومجتمعياً. وأضافت أن الإمارات هي الدولة العربية الأولى الآن التي تتخذ خطوات جادة وإجراءات عملية بشكل مدروس وممنهج من أجل تجفيف منابع الفكر المتطرف، متمنية أن تخطو الدول العربية والإسلامية مثل تلك الخطوة المهمة التي من شأنها الحد من الكراهية والتعصب والتكفير المجتمعي. الإمارات دولة راقية وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إن إصدار المرسوم بقانون خطوة مهمة في إقرار قواعد الحياة الديمقراطية الإنسانية الكريمة، وتعبر عن انفتاح أخلاقي وإنساني رفيع نتمنى ألّا يطبق فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل يطال أنحاء العالم العربي والإسلامي عبر تشريعات مماثلة في تلك الدول، لاسيما بعد أن مزقت حروب الطوائف وفرقت الأمة نوازع المذاهب الدينية والتعصب والتطرف والتكفير، معتبراً أن المرسوم بقانون يمثل سابقة رفيعة القدر يجب تثمينها وتكرارها في البلاد العربية لتكرار هذه المحاولة. موقف متقدم واعتبر عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المرسوم بقانون، خطوة إيجابية بالغة الأهمية، وموقفاً متقدماً لدولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة المبادرات الإنسانية والأخلاقية، لأن حظر التمييز لأي سبب مهم في المجتمع الآن، لاسيما أن الدول العربية تنتقل إلى مصاف الدول الديمقراطية، مشيراً إلى أن مثل تلك الخطوة يجب أن يحتذي بها سائر الدول العربية، وأن تتجاوب معها لإصدار تشريعات مماثلة تحد من خطابات الكراهية والتمييز والتكفير وازدراء الأديان. إطار إقليمي وقال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: إن المرسوم بقانون يعد خطوة متقدمة جداً من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وينبغي أن تدخل في إطار عام إقليمي ودولي، لاسيما أن ازدراء الأديان يشمل رموزاً دينية إسلامية في الغرب، واعتبر مرزوق القانون رسالة عربية للإقليم والمجتمع الدولي بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك جدياً خطورة المشكلة وآثارها، خاصة أن ازدراء الأديان والتمييز أحد أشكال انتشار الاستقطاب الحاد وتطور ظاهرة العنف بين البشر، وبين الجماعات المتشددة، ومؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة أن يواكب ذلك جهد على المستوى الإقليمي، من شأنه النهوض بمنطقة الشرق الأوسط، لما يمثله من نقلة في العلاقات بين الأديان ترمي إلى التعايش المشترك والتسامح، والتجريم الحقيقي لكل أشكال ازدراء الأديان. ترحيب عربي وأكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قانون تجريم ازدراء الأديان، الذي أصدره رئيس الدولة، محل احترام وتقدير، وسيكون مرحباً به في الدول العربية كافة، مع ضرورة تحديد مفهوم ازدراء الأديان بشكل واضح وصريح. وأكد نافعة، أن إقرار القانون سيعمل على احترام مفهوم المواطنة، وبالتالي ينبغي على أي دولة أن تعامل مواطنيها جميعاً بنفس الطريقة دون تمييز، مضيفاً أنه لابد من حماية حقوق المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون. وأوضح نافعة، أن تجريم التكفير هو أحد العوامل المهمة في القضاء على الجماعات التكفيرية المتطرفة والمتشددة. قانون يدعم السلام وقال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، معاون رئيس مجلس الوزراء المصري، إن دولة الإمارات العربية اعتادت دائماً إصدار قوانين تتسم بالحكمة، وهذا القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيعمل على دعم السلام الاجتماعي في دولة الإمارات والمنطقة العربية، داعياً إلى إقراره على المستوى العربي، مضيفاً أن كل شخص يعتقد أن دينه هو الأفضل، وهذا لا يمثل أي مشكلة، لكن يجب أن يحترم كل منا ديانة الآخر دون انتقاد تلك الأديان. الإمارات سباقة وقال خالد الزعفراني، الباحث والمفكر الإسلامي: إن دولة الإمارات العربية سباقة دائماً في اتخاذ القرارات والقوانين، التي تدعو إلى مواجهة التمييز ومكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن إصدار المرسوم بقانون سيكون عاملاً مهماً للقضاء على الإرهاب والتطرف الفكري.