منعت السلطات في ماليزيا، نساءً من دخول مبانٍ حكومية، معتبرة أن ملابسهنّ ليست محتشمة، ما أثار مخاوف من تنامي مدّ محافظ في البلاد حيث تعيش أقليات غير مسلمة. والقواعد الخاصة بالملابس التي تحظر ارتداء الملابس الكاشفة، ليست مُطبقة بصرامة، ولذلك أثار تطبيــــقها المفاجئ قلقاً لدى كثيرين من الماليزيين، اذ اعتبر ناشطـــون ان هذه القرارات تبرز تنامي سلطة مســـؤولين ذوي رتــب مــــتدنيــة، يصدرون أحـــكاماً على سلوك المرأة ويتدخلون في لباسها. وقالت الناشطة مارينا مهاتير، ابنة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، ان الدولة «لا تدفع لهم مرتباتهم ليكونوا شرطة لفرض زي» على النساء، وزادت: «ولأننا لا نسمع أحداً من المسؤولين البارزين يقول هذا خطأ، يُفسر ذلك على أنه تغاض عن هذه الافعال ورخصة لكي يفعلوا ذلك». وأشارت الى انه حين كان والدها رئيساً للوزراء، رفض تدابير مشابهة تــبنّاها مسؤولون خلال عهده الذي دام 22 سنة. ويعتبر محللون ان رفض رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، وهو ليبرالي، التدخل في التطبيق المفاجئ لقواعد اللباس، يُظهر انه لا يريد مواجهة المحافظين، في وقت يواجه مزاعم فساد. واتهم محللون وناشطون أحزاباً، بيــنها «المنظمة الوطنية المتحدة للملايو» الذي يرأس التحالف الحاكم، باستغلال الدين لكسب تأييد الناخبين. لكن الحساسيات العرقية قد تثير خلافات في ماليزيا، خصوصاً أن مَن يتعرّضن للإنتقاد بسبب ملابسهنّ، لسن مسلمات. ويشكل المسلمون في ماليزيا ثلثَي عدد السكان، في مقابل 25 في المئة للمتحدرين من أصل صيني، و7 في المئة للهنود.