نفى بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، خبر نقل قاعدة عسكرية أميركية من إيطاليا إلى مدينة الهوارية شمال شرقي تونس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لا علم لها بموافقة الحكومة التونسية على منح الولايات المتحدة الأميركية قاعدة عسكرية مهمتها التنصت اللاسلكي بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أنه «في حال حصول هذا الأمر فإن وزارة الدفاع ستعلم في الحين ولكن ذلك لم يحصل». في غضون ذلك، واجهت أشغال بناء الجدار العازل بين تونس وليبيا احتجاجات ورفض سكان مدينة بن قردان، الواقعة جنوب شرقي تونس على الحدود مع ليبيا، واتخذت الاحتجاجات أشكالا كثيرة، أبرزها إغلاق الطريق الرابط بين بن قردان وراس جدير، وإجبار شاحنات على التوقف وإفراغ حمولتها في الطريق العام، بالإضافة إلى إصدار بيانات مطالبة بالإيقاف الفوري للأشغال. كما رفع المحتجون شعارات ضد القرار الحكومي الذي اعتبروه «أحادي الجانب وسببا في تعمق حالة التهميش والتضييق على الأرزاق في ظل غياب بدائل للتنمية». ورفضت نقابات العمال ورجال الأعمال والفلاحين قرار بناء الجدار العازل وطالبوا بـ«الإيقاف الفوري لأشغال بناء الحاجز الترابي وفتح حوار جدي وعاجل مع المعنيين بالملفات التنمية والأمن». واعتبر الشبان المحتجون أن بناء الجدار العازل يعد «فشلا ذريعا في مقاومة الإرهاب»، وحملوا الحكومة ما قد ينجم عن هذا القرار من ردود فعل سلبية، خاصة أن معظم مناطق الجنوب التونسي، بما فيها مدينة بن قردان، تعتمد على التجارة مع ليبيا، وأوضحوا أنه من شأن الجدار العازل أن يضيق الخناق على التجارة الموازية. وعلى المستوى الرسمي، قال الوسلاتي إن السلطات التونسية ماضية في بناء الجدار العازل في نطاق إحكام سيطرة الجيش التونسي على الحدود، ودعم الترتيبة الدفاعية الموجودة على الحدود، مضيفا أن هذا الجدار الذي يمتد على نحو 220 كلم سيكون عبارة عن مجموعة من الخنادق والحواجز الترابية، وأن عمليات بنائه انطلقت منذ العاشر منذ أبريل (نيسان) الماضي، على أن تنتهي أشغاله نهاية السنة الحالية. وقدرت كلفة المشروع بنحو 15 مليون دينار تونسي(نحو 7.5 مليون دولار). ومن المنتظر وفق نفس المصدر دعم مجموعة الخنادق بمنظومة مراقبة إلكترونية تشمل رادارات أرضية ثابتة ومتحركة لمراقبة ورصد كل التحركات المشبوهة، وأجهزة كاميرا مثبتة على أبراج مراقبة على طول الحدود، إضافة إلى مراقبة جوية بالاعتماد على طائرات دون طيار للحد من تهريب الأسلحة. وكان تنظيم داعش ليبيا، وميليشيات «فجر ليبيا» قد هددا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدم الجدار العازل، الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية لحماية حدودها من تسلل المسلحين وتهريب الأسلحة. على صعيد آخر، أطلقت قوات الأمن التونسية سراح عدد من الناشطين بالمجتمع المدني، بعد توقيفهم لساعات بمركز الأمن بالمرسي (الضاحية الشمالية للعاصمة) بسبب رفعهم شعار «ارحل» في وجه ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، أمام الفندق الذي عقد فيه اجتماعا مع حزب نداء تونس. وانتقدت صحف تونسية زيارة ساركوزي، مشيرة إلى الدور السلبي الذي لعبه في الإطاحة بالعقيد الليبي، وما أفرزته العملية من دعم للمجموعات المسلحة بعد انهيار الوضع الأمني هناك، وتنامي مظاهر الإرهاب والتطرف. وقالت إن معظم الأعمال الإرهابية التي عرفتها تونس، وخاصة الهجوم على متحف باردو وفي المنتجع السياحي في سوسة، تقف وراءها عناصر إرهابية تدربت في ليبيا المجاورة، وأنه ما كان لتلك العناصر أن تهاجم تونس لو لم يكن لفرنسا في عهد ساركوزي الدور الحاسم في قلب النظام. وقام ساركوزي بزيارة إلى تونس مرفوقا بوفد مكون من أعضاء في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمان الأوروبي. ودعا ساركوزي إلى مساندة جهود تونس في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي، ودعم الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب. من ناحية أخرى، أكد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن السلطات البريطانية أبدت استعدادا لمراجعة تحذيرها المتعلق بتجنب السفر إلى تونس لدواع أمنية، واعتبر في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر البرلمان، إثر عودته من بريطانيا، أن زيارة الوفد الرسمي التونسي «كانت ناجحة».