] كاظم عبدالله: كشف رئيس جمعية البحرين العقارية عضو لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة البحرين ناصر الأهلي عن استعدادات الجمعية لطرح جائزة في التميز العقاري تمنح سنويا لأصحاب المكاتب العقارية العاملة في البحرين، مشيرا إلى أن الجائزة ستحمل اسم أحد القياديين في مجال العقارات وسيتم الإعلان عن اسمه خلال المؤتمر الصحافي الذي ستعقده الجمعية بعد شهر رمضان. وقال الأهلي ان الجمعية ستعلن عن كافة تفاصيل الجائزة في المؤتمر الصحافي الذي سيعلن فيها أيضا عن الملتقى العقاري الخليجي الكبير الذي ستنظمه الجمعية والذي سيشتمل على كافة الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري. وأضاف الأهلي أن الجمعية وضعت رؤيتها الكاملة للجائزة حيث تبقى الآن استكمال الموافقات الرسمية عليها قبل الإعلان رسميا عن كافة تفاصيلها. من جهة أخرى، أكد الأهلي على أن الهدف من تشكيل العيادة العقارية هو حل المشاكل التي تحدث بين الأطراف المتنازعة في المجال العقاري ومحاولة إيجاد مبادرات للصلح بين المتنازعين قبل الذهاب إلى المحاكم. واشار الأهلي إلى أن هناك مشاكل عديدة يشهدها القطاع العقاري، وبعضها يمكن حله دون اللجوء إلى المحاكم، لذلك تكونت فكرة إنشاء هذه العيادة التي ستضم خبراء عقاريين من داخل لجنة القطاع العقاري ومن خارجها أيضا. إلى ذلك، أكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن إنشاء هيئة وطنية تُعنى بتنظيم القطاع العقاري وشئون مزاولي مهنه المختلفة وفق أفضل الممارسات المتبعة والمبنية على تجارب أخرى ناجحة، سيكون لها الأثر الكبير في نمو قطاع العقارات في البحرين، كما ستزيد من ثقة المستثمرين في سوق العقارات البحريني. وقال الأهلي ان فكرة إنشاء هيئة وطنية لتنظيم عمل القطاع العقاري تعد خطوة جيدة ومأمولة من الحكومة، حيث ستساهم في تيسير عمل هذا القطاع الذي هو بحاجة ماسة لمثل هذه الهيئات كما هو متبع في العديد من الدول مثل الإمارات وقطر، حيث أثبتت التجربة نجاحها الكبير في تلك الدول. ولفت الأهلي إلى أهمية إشراك أصحاب الشأن من المتعاملين في القطاع العقاري في رسم ملامح وسياسة هذه الهيئة، لأنهم الأقرب والأكثر معرفة بمتطلبات السوق، حتى يكون تأسيس الهيئة على أسس قوية وتساهم بشكل قوي في تنمية هذا القطاع. من جانب آخر، أشار رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إلى أن وجود محكمة خاصة لفض النزاعات المتعلقة بالقطاع العقاري أصبحت ضرورة ملحة بسبب التأخير الذي يحدث حاليا في فض العديد من النزاعات، حيث يتسبب هذا التأخير في الكثير من الأضرار على أصحاب النزاع. وأضاف الأهلي أن القوانين الجديدة الخاصة بتنظيم القطاع العقاري ستساهم في خفض عدد النزاعات القانوية بين المتعاملين في قطاع العقارات، حيث كان العديد من المستثمرين والمتعاملين في العقارات يجهلون الجوانب القانونية التي أدت إلى العديد من النزاعات، مؤكدا أن لجنة فض النزاعات تقوم بدورها حاليا لكن مازالت الحاجة للمحكمة موجودة من أجل سرعة حسم النزاعات. وعن توقعاته المستقبلية لأداء القطاع العقاري قال الأهلي ان أداء القطاع كان جيدا خلال العام الماضي حيث تجاوزت التداولات مليار دينار، وفي هذا العام هناك مؤشرات عديدة تؤكد أن حجم تداولات سوق العقارات سيكون أكثر نموا وستتجاوز التداولات 1.2 مليار دينار. وقال الأهلي ان أبرز التحديات المقبلة تتمثل في طرح المشاريع العقارية بشكلها القانوني الجديد، مشيرا إلى أن هناك من سيتقبلها، وآخرون لن يتقبلونها، إلا أن هذه القوانين تبقى في صالح القطاع العقاري بشكل عام.