كشف دبلوماسيون اليوم (الثلاثاء)، النقاب عن اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة ليبيين متهمين بعرقلة اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة، وذلك بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الضغط على جميع الأطراف من أجل التفاوض. وأكدوا إن ثلاثة وصفتهم بـمتشددين بارزين كانوا قد هددوا بالقيام بأعمال عنف ضد أي حكومة وحدة في المستقبل إلى جانب قائدين عسكريين يقولان إن فصيلهما لا يمكنه الالتزام بأي اتفاق، سيُفرض عليهم حظر للسفر إلى الاتحاد وتجميد للأصول إذا لم يغيروا موقفهم. وبحسب الدبلوماسيين الأوروبيين، فإن القائدان العسكريان هما الفريق خليفة حفتر قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً وصقر الجروشي قائد القوات الجوية. ووقعت بعض الأطراف الليبية المتحاربة اتفاقاً أولياً ترعاه الأمم المتحدة هذا الشهر لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال، في حين رفض البرلمان الذي مقره طرابلس (المؤتمر الوطني العام) الحضور. وبجانب حفتر والجروشي، فمن المنتظر أن تفرض عقوبات على ثلاثة من زعماء الفصائل المسلحة في طرابلس يدعمون المؤتمر الوطني العام، وأبرز الزعماء عبدالرحمن السويحلي، وهو سياسي من مصراتة على صلة بحكومة المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس، وهو مدرج أيضاً على قائمة عقوبات من الأمم المتحدة تعرقلها روسيا والصين. والمسؤولان الآخران في طرابلس هما صلاح بادي وعبدالرؤوف المناعي، دون أن تتوفر أي تفاصيل عنهما على الفور. يذكر أن الاتفاق ينص على تشيكل حكومة وفاق وطني في ليبيا لمدة عام، حيث يتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء ونائبان له، فيما يتولى مجلس النواب السلطة التشريعية للبلاد وهو ما يعارضه المؤتمر الوطني العام.