ألغت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا الإعانات الاجتماعية المثيرة للجدل الخاصة برعاية الأطفال. وبحسب بيانات المحكمة، فإن "قانون إعانة رعاية الطفل مخالف للدستور". وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم الثلاثاء أنه "لم يكن من اختصاص الحكومة الاتحادية إصدار هذا القانون"، موضحة أن ذلك "كان ينبغي أن يكون من اختصاص الولايات". وذكرت إن "إعانة رعاية الطفلة غير حتمية في توفير ظروف حياتية متكافئة"، وقال نائب رئيس المحكمة فرديناند كيرشهوف: "بسبب عدم اختصاص الحكومة الاتحادية في إصدار هذا القانون فإن المحكمة لم تنشغل بفحص ما إذا كانت إعانة رعاية الطفل متوافقة مع الدستور أم لا". وكان الآباء الذين لديهم أطفال في عمر عام أو عامين ولا يستفيدون من دور رعاية الأطفال المدعومة من الدولة، يحصلون على إعانة رعاية طفل شهرية بقيمة 150 يورو، بصرف النظر عن دخلهم. وكان يستفيد من تلك المعونة 455300 عائلة. وقضت المحكمة بذلك لصالح الدعوى التي تقدمت بها ولاية هامبورغ الألمانية. وكان تم تطبيق إعانة رعاية الطفل عام 2013 بمبادرة من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري عقب خلاف سياسي طويل.