تفاءل المتابعون والمراقبون لأداء قطاع البتروكيماويات السعودي بداية السنة بالتقديرات الإيجابية لقدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بنهاية عام 2012، نتيجة بدء تشغيل العديد من المصانع وتحسن الكفاءة التشغيلية للمصانع القائمة. ورجّحت التوقعات ارتفاع صافي أرباح الشركات المتداولة، ما ساهم في تشجيع المستثمرين لدى الأسواق على رفع الأوزان الاستثمارية من أسهم قطاع البتروكيماويات، خصوصاً القيادية منها، من منظور التحسن الحاصل على الكفاءة التشغيلية للشركات المصدرة للأسهم والتوقعات الخاصة بارتفاع الأسعار وميلها لصالح الطلب. ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «وتيرة نشاط القطاع تركز على تنويع المنتجات والتوسع الجغرافي وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو كبيرة على المدى المتوسط والطويل خلال السنة، فيما أبقت التوقعات الباب مفتوحاً أمام التأثيرات والضغوط المتعلقة ببطء نمو الاقتصاد العالمي ومؤشرات الانتعاش أو التراجع ومسارات الأسعار السائدة». وأشار إلى أن «نتائج الأداء لشركات قطاع البتروكيماويات السعودي خلال النصف الأول من السنة كانت جيدة، وبقيت ضمن توقعات المتابعين والمراقبين تارة، وانخفضت تارة أخرى، تبعاً للضغوط التي تعرضت لها من الأسواق الخارجية وحال عدم الاستقرار التي عاشتها أسواق العرض والطلب، في حين كان للتحسن الطفيف على أسعار العديد من المنتجات لدى الأسواق العالمية أثر جيد على صافي الأرباح وقدرة الشركات على مقاومة الضغوط بمزيد من التحسين لجهة كفاءة التشغيل وضبط النفقات وتحسين شروط المنافسة وحدتها». وبيّن التقرير أن «ست شركات سعودية في قطاع البتروكيماويات شهدت ارتفاعاً في نتائج أدائها خلال الربع الثالث من السنة، أبرزها شركة اللجين بـ120 في المئة والصحراء بـ186 في المئة، فيما سجلت ثماني شركات تراجعاً، أبرزها شركة بترورابغ بـ309 في المئة وبتروكيم بـ145 في المئة، وذلك نتيجة انخفاض المبيعات بسبب توقف الصيانة المجدولة وغير المجدولة، فيما عزت شركات أخرى التراجع إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والإنتاج والمصاريف الإدارية والعمومية والبيع والتوزيع».   الشركات وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات تواصل شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة» تطوير حقولها لرفع الإنتاج إلى مليون برميل بحلول عام 2020. ووقعت الشركة عقوداً بـ11.6 بليون درهم (3.1 بليون دولار) خلال النصف الأول من السنة، بهدف تطوير حقول نفط، ضمن مساعيها لرفع الإنتاج 300 ألف برميل إلى مليون برميل بحلول عام 2020 في إطار خطط «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك). وكانت «أدما العاملة» وقعت عقدين بنحو 2.4 بليون دولار لإجراء الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخاصة بحقل سطح الرزبوط البحري في أبوظبي مع شركتي «هيونداي» للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية وشركة «بتروفاك إنترناشونال أبوظبي». وبلغ صافي أرباح شركة «دانة غاز» 102 مليون درهم خلال الربع الثالث من السنة مقارنة بـ104 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع رسوم الامتياز والاستهلاك ومعدلات الإنتاج في مصر. وبلغ صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 443 مليون درهم مقارنة بـ491 مليوناً العام الماضي نتيجة تراجع أسعار المشتقات الهيدروكربونية وتعليق إنتاج غاز البترول المسال موقتاً منذ منتصف عام 2012، إلى جانب احتساب كلفة أعلى للمبيعات في إقليم كردستان العراق خلال الربع الثالث من السنة لمرة واحدة. وحصلت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» على عقدي إنشاء المنصات البحرية لمشروع حقل أم اللولو بمرحلتيه بـ9.1 بليون درهم. وكشفت شركة «مبادلة للبترول العالمية»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة»، عن ثلاثة مشاريع جديدة لإنتاج النفط والغاز في تايلاند وتنزانيا من المتوقع اكتمالها خلال العامين المقبلين. وقال المدير التنفيذي للاتصال في «مبادلة للبترول» إن «الشركة بدأت تنفيذ أعمال تطوير حقلين جديدين لإنتاج النفط في تايلاند، الأول حقل منورة ويُنتظر أن يبدأ إنتاجه الفعلي منتصف عام 2014 بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 15 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، والثاني حقل نونج ياو المنتظر أن يبدأ إنتاجه الفعلي مطلع عام 2015 بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 10 آلاف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وفي قطر، أعلنت شركة «رأس غاز المحدودة» إنجاز أكثر من 80 في المئة من الأعمال الإنشائية البحرية والبرية لمشروع برزان للغاز الذي تبلغ كلفته 10.3 بليون دولار. ووقعت شركة «سنتريكا» البريطانية للمرافق عقداً قيمته 4.4 بليون جنيه إسترليني (7.06 بليون دولار) مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة أربع سنوات ونصف سنة مع زيادة اعتماد بريطانيا على الواردات إلى مستوى قياسي وارتفاع قيمة فواتير الطاقة التي يواجهها المستهلكون. وأكدت سنتريكا» أنها ستشتري ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، أي نحو 13 في المئة من الاستهلاك السنوي للمنازل البريطانية من الغاز.