بقرار من وزير الصحة المهندس خالد الفالح، تباشر لجنة عليا في الوزارة وممثلون من القطاعات الصحية بالداخلية والدفاع والحرس الوطني إعادة تقييم سبعة بدلات يتقاضاها الممارسون الصحيون. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن اللجنة يترأسها نائب وزير الصحة حمد الضويلع، وتضم في عضويتها كلا من وكيل الوزارة للتخطيط والتحول، والمدير العام لشؤون الموظفين، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية، وممثلين عن القطاعات الصحية في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني. وقالت إن قرار الوزير تضمن تقييما شاملا لسبعة بدلات يتقاضاها الكادر الصحي، شملت: بدل العدوى وبدل الإشراف وبدل التميز وبدل الندرة وبدل التدريب وبدل أمناء العهد وبدل طب شرعي. وأوضحت أن اللجنة ستخضع هذه البدلات لتقييم شامل من ناحية ضوابط الاستحقاق ومقدار البدل، متوقعة أن ترفع نتائج هذا التقييم وتوصيات الدراسة إلى وزير الصحة قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لنقاشها مع ممثلي وزارة الخدمة المدنية قبل اعتمادها ورفعها إلى المقام السامي. وذكرت أن هذه اللجنة تأتي لوضع حد للاختلافات والتباينات في البدلات التي تمنح للكوادر الصحية، وهو ما أوقع الوزارة في قضايا خاسرة أمام موظفيها في المحاكم الإدارية بديوان المظالم. تداركت وزارة الصحة التباينات في البدلات التي تمنح للكوادر الصحية، والتي أوقعتها في قضايا خاسرة أمام موظفيها في المحاكم الإدارية، إذ عمدت إلى مراجعة شاملة لنحو سبعة بدلات يتقاضاها الممارسون الصحيون. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزير الصحة المهندس خالد الفالح أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة عليا بالوزارة وجهات أخرى عدة، لوضع تقييم شامل وضوابط جديدة تطال سبعة بدلات للكادر الصحي. وأوضحت المصادر أن اللجنة يترأسها نائب وزير الصحة حمد الضويلع، وتضم في عضويتها كلا من وكيل الوزارة للتخطيط والتحول، ومدير عام شؤون الموظفين، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، وممثلين عن القطاعات الصحية بوزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني. وقالت المصادر إن قرار الوزير تضمن إعادة دراسة سبعة بدلات يتقاضاها الكادر الصحي، شملت بدل العدوى، وبدل الإشراف، وبدل التميز، وبدل الندرة، وبدل التدريب، وبدل أمناء العهد، وبدل طب شرعي، مشددة على أن اللجنة ستخضع هذه البدلات لتقييم شامل من حيث ضوابط الاستحقاق ومقدار البدل. وكشفت ذات المصادر أنه من المتوقع أن ترفع اللجنة نتائج هذا التقييم وتوصيات الدراسة لوزير الصحة قبل نهاية العام الجاري لتتم مناقشتها مع ممثلي وزارة الخدمة المدنية قبل اعتمادها ورفعها للمقام السامي. وتأتي هذه اللجنة، وفق ما ذكرته المصادر، لوضع حد للاختلافات والتباينات في البدلات التي تمنح للكوادر الصحية، وهو ما أوقع الوزارة في قضايا خاسرة أمام موظفيها في المحاكم الإدارية بديوان المظالم، إضافة إلى تضمن بعض تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ملاحظات وصفت بأنها استغلال للسلطة في صرف بعض البدلات بصورة غير نظامية لعدد من موظفي الصحة، رافقها تسرب للكوادر الفنية نحو الأعمال الإدارية مع استمرار صرف بدلات التفرغ والعدوى لهم. وكانت المحاكم الإدارية بعدد من المناطق قد أصدرت أحكاما قضائية، ألزمت من خلالها وزارة الصحة بصرف مبالغ كبيرة عن بدلات العدوى والإشراف والتميز والندرة، لعدد من موظفين الوزارة الذين رفعوا قضايا ضد إداراتهم، يتهمون مسؤولين فيها بمحاباة آخرين عبر منحهم هذه البدلات.
