أسهمت الجهود الحكومية بإلزام الشركات المصنعة والموردة لأجهزة التكييف بمطابقة منتجاتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، في التوسع في صناعة أجهزة التكييف محليا، في حين من المنتظر توحيد جهد توزيع الكهرباء بالمملكة ليتوافق مع الجهد الدولي (230/400 فولت)، قبل المدة المحددة له وهي عشر سنوات. وأكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري في حديثه إلى "الوطن" أن البرامج الجادة التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين للإلزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة وبالعزل الحراري للمباني حققت نجاحا ملموسا في كفاءة استخدام الطاقة، وهو ما وصفه بالخطوة الكبيرة، إذ لم يعد توجد في السوق أجهزة تكييف تقل عن المستوى المحدد، حيث اضطر من لديه مكيفات قديمة إلى استبدالها بالحديثة المتوافقة مع المواصفات المعتمدة، حتى إن بعض الشركات اضطرت إلى التصنيع المحلي وهو ما يعد ميزة إضافية للسوق الصناعية بالمملكة. ووصف الشهري تعاون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء والجهات ذات العلاقة، بالعمل الجماعي المميز الذي رفع وعي المستهلك حول أفضل الطرق لترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية بداية من شرائها، مشيرا إلى أن برنامج كفاءة الطاقة بدأ عمله هذا العام على توحيد مواصفات ومقاييس أجهزة الغسالات، إذ من المنتظر أن توفر هذه الخطوات حال تطبيقها 50% على المستهلك من فاتورة الكهرباء. وأِشار الشهري إلى الدور الكبير الذي يقوم به المركز السعودي لكفاءة الطاقة في إلزام الشركات بالمواصفات القياسية وتوعية المستهلك بضرورة التحقق من مطابقة الأجهزة للمواصفات المعتمدة، وما تبع ذلك من برامج وحملات تحث على استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية في الاستهلاك، التي توفر كثيرا من الجهد والوقت في الصيانة، مؤكدا أن العزل الحراري يوفر على المبنى الواحد 30% من الكهرباء ويطيل عمر المبنى وما يتضمنه من أثاث. وعن قرار مجلس الوزارة بتغيير جهد توزيع الكهرباء إلى جهد الدولي (230/400 فولت)، قال الشهري إن القرار الجديد بدأ تطبيقه في الأحياء الجديدة، أما الأحياء القديمة فيتم من خلال التدريج على مدى عشر سنوات، متوقعا تطبيقه خلال فترة أقل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة السعودية للكهرباء ستعمل على تبديل المحولات الخارجية الكبيرة، بحيث تستبدل كل المحولات القديمة بجديدة. وعن أداء سوق الكهرباء قال الشهري إن الهيئة وضعت منذ ست سنوات معايير لقياس أداء مقدم الخدمة، حيث يقوم 26 معيارا على قياس أداء كل مكتب من مكاتب شركة الكهرباء في جميع المناطق، ويعطي مؤشرات مقارنة، وهو ما أسهم إيجابا في المجالات كافة سواء في الإنتاج أو النقل أو إيصال الطاقة. وعن الانقطاعات، أوضح الشهري أن الهيئة تعمل على حساب الانقطاعات، بحيث يتم جرد كل انقطاع حتى لو كانت مدته دقائق، وحساب مجموع الانقطاعات على كل مشترك، مشيرا إلى وجود معيار للانقطاعات وهو انقطاعان في السنة على المشترك الواحد، وهو ما تسعى الهيئة للنزول به إلى معدل انقطاع ونصف في العام، بحيث لا يتجاوز الانقطاع الواحد 150 دقيقة. وقال الشهري من الصعب ضمان عدم انقطاع الكهرباء بشكل نهائي، لكن الهيئة تسعى إلى تطبيق معايير عالمية، إذ إن من المنتظر أن يكون معيار الانقطاع 50 دقيقة كما هو معمول به على المستوى العالمي المطبق، مضيفا: لا يمكن إلغاء الانقطاعات تماما ولا يمكن تقصيرها 100%، لأن الشبكة على مستوى مناطق المملكة جميعها.