احالت وزارة الخارجية الاميركية رسميا الاحد الى الكونغرس النص الكامل للاتفاق حول الملف النووي الايراني الذي يتوجب على مجلسي الشيوخ والنواب التصويت عليه خلال 60 يوما. وامام الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون على غالبيته، اما اقرار الاتفاق وهو امر مستبعد، او عدم الموافقة عليه. وفي حال عدم الموافقة عليه لن يكون بالامكان الغاء العقوبات الاميركية على ايران كما وعدت واشنطن مقابل التنازلات التي قدمتها طهران في الاتفاق. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربي "مهلة الستين يوما ستبدأ غدا الاثنين 20 تموز/يوليو" ما يعني ان امام النواب مهلة حتى 17 ايلول/سبتمبر للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب. وابرم الاتفاق الثلاثاء في فيينا بين طهران والدول الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا). ويرمي الاتفاق الى منع طهران من انتاج قنبلة ذرية مع الحفاظ على حقها في تطوير النووي لاغراض مدنية. في المقابل سترفع العقوبات الدولية عن الجمهورية الاسلامية تدريجيا. واضافة الى انتقادات اعضاء في الكونغرس لا يؤيد حلفاء واشنطن في الشرق الاوسط هذا الاتفاق خصوصا اسرائيل التي تخشى من نفوذ متنام لطهران في المنطقة او ان تتمكن الجمهورية الاسلامية من صناعة السلاح النووي. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد لقناة سي بي اس الاميركية "هذا النظام حقق اتفاقا ما كان يحلم به". واضاف "يمكن لهذا الاتفاق ان يعرقل امكانية حيازة ايران قنبلة او قنبلتين في السنوات المقبلة انطلاقا من المبدأ القائل انهم لا يغشون لكنه يفسح المجال لتطوير قنابل كثيرة خلال عقد". وشدد نتانياهو في حديث لقناة اي بي سي على ان "الاتفاق سيء" مؤكدا انه سيطلب من وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر الذي سيزور اسرائيل في الساعات المقبلة ان تتفاوض الدول الغربية "بشان اتفاق افضل". كما حل وزير الخارجية الاميركي جون كيري ضيفا على برامج سياسية على قنوات تلفزيونية عدة ودافع عن الاتفاق في حديث لقناة سي بي اس بالقول "نود ان يستمع الينا الكونغرس بانتباه". ويستعد كيري لمواجهة الخميس لجنة في مجلس الشيوخ. واضاف "هذا الاتفاق سيصمد لانه يفسح المجال لعمليات تفتيش غير مسبوقة، ولوصول غير مسبوق، ولقيود غير مسبوقة على برنامجهم اعطوا موافقتهم عليها". واضاف على شبكة سي ان ان ان التهديد الحقيقي على الشرق الاوسط "كان عدم التوصل الى اتفاق". واوضح "في حال لم يصادق الكونغرس على الاتفاق فلن تكون هناك عمليات تفتيش ولا عقوبات ولن نتمكن من التفاوض".