يخطط البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في إصدار الصكوك الإسلامية خلال السنوات القليلة المقبلة، ومضاعفة سقف برنامجه للصكوك التي تراوح بين 10 و 25 مليار دولار، وذلك بهدف توسيع عملياته التمويلية في أرجاء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك، أن مضاعفة البنك للصكوك الإسلامية التي يصدرها تأتي ضمن خطة وضعها البنك قبل عدة سنوات ويعمل على تنفيذها على قدر المستطاع، لافتا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في ذلك منها احتياجات الدول، أحوال السوق، وإمكانات البنك المادية والبشرية، مبيناً أنها كلها عوامل تؤخذ في الحسبان، والبنك يقوم بجهده لاستخدام تلك الأموال في السنوات المقبلة. وبين علي أن البنك يقدم مشاريع تنموية لجميع الدول الأعضاء بحسب جاهزية تلك الدول ونوعية المشاريع التي تقدمها، لافتا إلى أنه من الصعب التكهن بحجم الصكوك التي من الممكن أن يطرحها البنك خلال السنوات المقبلة، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، مضيفا أن الأحوال الاقتصادية العالمية تقتضي الحذر والتريث، لكن بمجرد عودة الأمور لطبيعتها سينطلق البنك لتحديد نسب أعلى من تلك التي حققها هذا العام. وحول محافظة البنك الإسلامي على تصنيفه الائتماني العالي AAA من وكالة فيتش العالمية للتصنيف، قال "لقد كان تحديا كبيرا في البداية للحصول على هذا التصنيف، والآن التحدي هو المحافظة على هذا التصنيف، من خلال المحافظة على السياسة المصرفية بأن تكون على مستوى رفيع، وفي الوقت نفسه المحافظة على تمويل المشاريع، بحيث تكون سياسات التمويل وأسلوب التمويل متوازنة، للمحافظة على ارتباطات البنك المالية والتزاماته في تعزيز رأس المال. وعن مشاركة البنك مع البنك الآسيوي للتنمية في الفلبين لإنشاء عدد من للصناديق، أشار الدكتور علي إلى أن مشاركة البنك الإسلامي بلغت 250 مليون دولار، لتمويل المشاريع التنموية، مبيناً أن الصندوق بدأ فعليا في تمويل مشروعين في ماليزيا وآخر في إندونيسيا، وذلك ضمن السياسة العامة للبنك لعقد الشراكات لإنشاء صناديق عامة, وبخصوص مشاركة البنك في صناديق مع البنك الصيني الجديد، أوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أنه لا يوجد تعاون فعلي معهم إلى اليوم، مشيراً إلى أن البنك تواصل معهم تواصلا محدودا ومن المتوقع أن يتواصل معهم قريبا. وكان محمد داماك؛ رئيس التمويل الإسلامي العالمي لدى وكالة استاندر آند بورز للتصنيف الائتماني، قال إن توقف البنك المركزي الماليزي خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 عن إصدار الصكوك، أدى إلى انخفاض إصدارها 42.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي العام الماضي 2014، أصدر البنك المركزي الماليزي صكوكا بقيمة 45 مليار دولار من إجمالي الصكوك المصدرة عالميا وقيمتها 116 مليار دولار، حيث يأتي انخفاض إصدار الصكوك بعد سنوات من النمو الكبير لهذه السندات المطابقة للشريعة الإسلامية. وأرجعت ستاندر آند بورز في تقريرها، قرار البنك المركزي الماليزي وقف إصدار الصكوك، إلى شراء مجموعة واسعة من المستثمرين هذه الصكوك ما حال دون وصول البنك إلى الجهات التي يستهدفها وهي البنوك الإسلامية الماليزية بشكل خاص. ونتيجة لذلك قال البنك إنه قرر الاتجاه إلى استخدام أدوات مالية أخرى يقتصر استخدامها على المصارف، وعليه قامت ستاندرد آند بورز بمراجعة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك هذا العام وقدرته بنحو 50 - 60 مليار دولار، بدلا من 100 - 115 مليار دولار، مضيفة أنه باستثناء هذا التأثير فقد كان أداء السوق جيدا نسبيا رغم انخفاض أسعار النفط.