تراجع عجز الميزان التجاري المغربي إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، مستفيداً من انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وتحسن الإنتاج الزراعي، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعافي تجارة الفوسفات ومشتقاته. وأفاد مكتب الصرف المشرف على المبادلات الخارجية في تقرير نصف سنوي، بأن الميزان التجاري كسب 24 بليون درهم (2.8 بليون دولار) خلال النصف الأول من السنة، اذ تراجع العجز في تغطية الواردات بالصادرات السلعية إلى 77 بليون درهم (8 بلايين دولار مقارنة بـ11 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي). وانخفضت مشتريات المغرب من النفط بنحو 32 في المئة إلى 34.7 بليون درهم بعدما بلغت 51 بليوناً قبل سنة. وتقلصت واردات الغذاء 15 في المئة إلى 20 بليون درهم خصوصاً القمح مستفيدة من موسم زراعي سجل إنتاج 11 مليون طن من الحبوب الرئيسة. وقُدّر مجموع مشتريات المغرب من الخارج بنحو 205 بلايين درهم بانخفاض 8 في المئة، وزادت الصادرات 6.4 في المئة إلى 110 بلايين درهم، خصوصاً مبيعات السيارات التي نمت 14 في المئة، والفوسفات 21 في المئة والصناعات الغذائية 13.7 في المئة، وتراجعت مبيعات الملابس والنسيج 2 في المئة إلى 18 بليون درهم. وتحسنت مداخيل المغرب من الإستثمارات الأجنبية المباشرة وقـــدرت بــنحو 13 بليون درهم بزيادة 20 في المئة، وارتفــعت تحــــويلات المغتربين 5 في المئة إلى أكــثر من 29 بليون درهم، في حين تقلصت إيرادات السياحة 7 في المئة إلى 24.4 بليون درهم فقط، متأثرة بانخفاض حركة السياحة الدولية في منطقة شمال أفريقيا، على رغم ارتفاع أعداد السيّاح الألمان والبريطانيين والهولنديين والأميركيين الذين زاروا المغرب. ونفى وزير السياحة، لحسن حداد «أن يكون للعمل الإرهابي الذي ضــرب تونس أخيراً أي تأثير على السياحة المغربية»، لافتاً إلى أن «الحجوزات الفندقية للخريف المقبل لم تسجل تغيراً كبيراً». وأعلن أن الحجوزات الملغاة لم تتجاوز 1.5 في المئة وشملت أساساً السوق الفرنسية بينما سُجلت زيادة 300 ألف سائح من دول أوروبية أخرى. إلى ذلك، أشارت «المندوبية السامية في التخطيط» إلى أن نمو الإقتصاد المغربي بلغ 4.3 في المئة خلال النصف الأول من السنة، بعدما سجل 4.1 في المئة في الربع الأول من العام الماضي، بفضل نمو النشاطات الزراعية 15 في المئة والصناعية 2 في المئة. وتوقعت إرتفاع النمو إلى 4.7 في المئة في نهاية العام الحالي. واعتبرت وزارة الاقتصاد والمال أن تحسن الإيرادات الخارجية ساعد في تراجع عجز الموازنة إلى 22 بليون درهم بانخفاض 13 في المئة، ما يسمح بتوسيع الإستثمارات العامة وتقليص اللجوء إلى الإقتراض. واعتبر المصرف المركزي أن تحسن المؤشرات «الماكرو - إقتصادية» لم ينعكس إيجاباً على سوق العمل التي سجلت معدل بطالة عند 10 في المئة على المستوى الوطني و20 في المئة لدى خريجي الجامعات، لافتاً إلى أن الإستثمارات الخارجية لم تعالج كثيراً مشكلة الإحتياط النقدي، لأن الشركات الأجنبية حوّلت العام الماضي إلى خارج المغرب نحو 15 بليون درهم من الأرباح الصافية. واشار الى ان النمو الإقتصادي المحقق عبر التحسن المالي «ليس مستقراً ولا يكفي لمعالجة الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية خصوصاً بطالة الشباب المتعلمين التي تشكل تحدياً مغربياً بامتياز». وكانت إقتصادات «المنطقة المغاربية»، وعلى عكس أداء الاقتصاد المغربي، تضررت من انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، كالجزائر التي تراجعت عائداتها 50 في المئة إلى اقل من 9 بلايين دولار مقارنة بـ16 بليوناً خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما رفع عجز ميزان المدفوعات إلى 11 بليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، ما دفع الحكومة إلى الاستنجاد بـ «صندوق ضبط الإيرادات» لتمويل فارق الأسعار وعجز الموازنة لضمان استمرار الإنفاق الإجتماعي. وتأثر الإقتصاد التونسي سلباً بالإعتداءات الإرهابية التي اســـتهدفت مديــنة سوسة السياحية وقبلها متحف «باردو»، وما تبعهما من تحذيرات بتفادي الذهاب إلى تونس، التي تمثل السياحة أحد أهم مواردها من العملة الصعبة بنحو 4 بلايين دولار ويعمل فيها نصف مليون شخص. ويُعتقد أن تونس ستخسر نحو 1 في المئة من نموها الإجمالي هذه السنة بتداعيات الأعمال الإرهابية، ما دفع الحكومة إلى الشروع في بناء حائط وقائي عازل ضد التسريبات الإرهابية من ليبيا التي تعيش أوضاعاً أمنية منفلتة. وتحتاج المنطقة الممتدة على طول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط إلى نمو سنوي يراوح ما بين 5 و6 في المئة على مدى عقد، لمعالجة الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية الداخلية خصوصاً مشكلة بطالة الشباب، التي تقدّر بنحو 40 في المئة من الفئة الناشطة.