شهد هذا العام إعلان الرئيس الصيني دنغ شياو بنغ بدء تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الخارج بالنسبة لاقتصاد جمهورية الصين الشعبية التي كانت تنتهج نهجاً صارماً من الاشتراكية قبل هذا التاريخ. وساهم هذا الانفتاح على الخارج في تحقيق التنين الصيني نمواً اقتصادياً سريعاً منذ قيام الجمهورية الشعبية عام 1949. حيث ظل الاقتصاد الصيني ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%. وفى عام 2003، بلغ إجمالي الناتج المحلى الصيني 1.4 تريليون دولار أمريكي محتلاً المركز السادس في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. واستمر إلى أن وصل إلى المركز الثالث عالمياً في 2007 والثاني عالمياً في 2011. وتمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاماً الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحاً على العالم ويعتمد على التجارة الدولية. فعند نهاية العام 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين 84 مليار دولار. في حين بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج 118 مليار دولار. 1978 شهد هذا العام، إعلان الصين رسمياً ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أميركا متخطية اليابان التي حافظت على هذا المركز لعقود طويلة. وبالعودة إلى التفاصيل، أظهرت بيانات أصدرها مجلس الوزراء الياباني يوم 14 فبراير من العام 2011 أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليابان انخفض بنسبة 1.1% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2010، محققاً 547.42 مليار دولار، وهو ما يعتبر أقل من الصين بنحو 40.44 مليار دولار، لتخطف هذه الأخيرة المرتبة الثانية وتحتل اليابان مرتبة ثالثة في العالم. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الصين ستستمر في النمو حتى تصبح القوة الاقتصادية الأولى عالمياً متوفقة على أميركا خلال السنوات القليلة القادمة ويرجع الفضل في نمو الصين القوي يرجع إلى عدد سكانها الضخم. أما المستوى الاقتصادي للفرد في الصين فلا يزال يحتاج إلى جهود عظيمة. وفي السنوات الـ 30 الماضية، نما الاقتصاد سريعاً، حيث ورغم أن الناتج المحلي للفرد غير مرضٍ، فإن عدد سكانها الضخم والبالغ أكثر من 1.3 مليار نسمة ساعدها على الفوز بالمكان الرائد بسرعة.