لا شك أن لجوء الدولة إلى إصدار سندات لسداد العجز المتوقع في الميزانية، يعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، وذلك في ضوء ارتفاع السيولة المالية لدى البنوك والصناديق العامة وانخفاض الفائدة لاسيما وأن السندات تعد أفضل مقارنة بالقروض بالنسبة لطرفي العلاقة، الدائن والمدين، كما أن السندات من جهة أخرى يعد العائد عليها منخفضا، مقارنة بالقروض ذات المخاطر الأكبر. ومن أجل هذه الفوائد يطالب الكثير من الخبراء والمختصين بضرورة أن تدرس الجهات المعنية إمكانية السماح للأفراد والشركات بشراء هذه السندات، وعدم قصرها على البنوك والصناديق السيادية فقط، لأن السماح للأفراد بشراء السندات من شأنه أن يعمق سوق السندات في المرحلة المقبلة، وكذلك لضرورة ظهور وتشجيع سوق السندات والصكوك لدعم السوق المالية السعودية التي تسيطر عليها سوق الأسهم برأسمال يبلغ 2.2 ترليون ريال لقرابة 170 شركة، لاسيما وأن سوق السندات حاليا لايزال محدودا مقارنة بالأسهم التي شهدت اكتتابات مالية بأكثر من 20 مليار ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة.