خالد موسى: قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين عثمان شريف إن الأثر السلبي الأكبر للرفع التدريجي المرتقب للدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات سيظهر على التوسع بالمشاريع الكبرى، وتردد بعض المستثمرين في دخول السوق، وخص بالذكر القطاع الصناعي الذي سيكون أكبر المتضررين من رفع الدعم، وخاصة عن الكهرباء والوقود. لكن شريف استدرك بالقول إن هذا التأثير السلبي سيكون نسيبا على الاقتصاد الوطني ككل، وستبقى البحرين تحتفظ بعدد من المزايا الجاذبة للاستثمارات، ومن بينها وجود بيئة تشريعية متطورة وقطاع بنية تحتية متطور وشبة اتصالات ومواصلات حديثة، إضافة إلى أن أسعار الإيجارات والأيدي العاملة وقيمة الضرائب والرسوم لن تتجاوز نظيراتها في دول المنطقة الأخرى على أبعد تقدير. على صعيد ذي صلة اعتبر شريف، وهو رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، أن تحميل تكاليف رفع الدعم لطبقة التجار والمقتدرين لن يحمي باقي الطبقات من التأثر سلبا، وقال: الأمر معقد أكثر من مجرد منح تعويضات مالية للبحرينيين بمقدار الدعم المرفوع عن سلعة ما، فارتفاع مصاريف التاجر والضرائب المفروضة عليه سيؤدي لرفع تكلفة المنتج أو السلعة، ويدفعه لتمرير هذه التكاليف ليتحملها المستهلك في نهاية المطاف. وأعرب عن تخوفه جراء ذلك، وقال: التصريحات الحكومية تقول إن المقتدرين والتجار والشركات هم من سيدفعون الفاتورة الأكبر لرفع الدعم، وإن كان ذلك سيحدث تدريجيا على فترة زمنية تمتد حتى ست سنوات، ونحن لدينا تخوف كبير من ذلك. وتابع شريف الذي كان عضوا في مجلس النواب لقد أبديت ذلك التخوف خلال الدورة السابقة لمجلس النواب عندما جرى طرح فكرة رفع الدعم، وقلت إنني أتمنى من الحكومة ألا تقوم برفع الدعم إلا بعد أن تكون على بينة ويقين أن هذا الرفع لن يترتب عليه أي آثار سلبية على المستوى المعيشي للمواطن. واضاف اعتقد أن المطلوب من الحكومة قبل أن تفكر في رفع الدعم أن تعتمد على بيوتات الخبرة ودراسات مستفيضة في هذا الجانب لتتجنب اتخاذ قرارات غير مكتملة الدراسة من جميع الجوانب وتصبح محاولة الرجوع عنها وتلافي آثاراها السلبية صعبة جدا، كما أدعوا لوضع قاعدة بيانات شاملة للفئات المشمولة بالتعويض، حيثه انه ورغم وجود دراسات كثيرة جرى إعدادها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، اعتقد أنه لا زالات هناك شرائح غير مغطاة ضمن كشوف الوزارة. على صعيد ذي صلة، قال شريف وهو رئيس جانب الغرفة في اللجة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب، إن السلطة التشريعية استطاعت خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة الإبقاء على المكاسب التي تحققت فيما سبق للمواطن، وهذا انجاز كبير في ظل الظروف التي تمر فيها البلد بالنسبة لاسعار النفط وضعوطات ارتفاع الدين العام. وأضاف تعزيز مكتسبات المواطن مطلب الجميع، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب رفع الدين العام، لأن هذه الديون ستتحملها الأجيال القادمة، وكلما زاد الاقتراض وزاد الدين العام زاد الوضع المالي للبحرين سوءا وانخفض تصنيفها الائتماني وارتفعت فوائد الاقتراض، وهذا يحمل في طياته آثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني والبحرين ككل".