قال المحامي سامي سيادي: «إن التهم الموجهة إلى الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف تصل عقوبتها إلى السجن 13 عاماً وهي تهمتان: الأولى الترويج لقلب نظام الحكم، والتي لا تزيد عقوبتها وفق قانون العقوبات عن 10 سنوات، وفق المادة 160، والتهمة الثانية هي الحض على كراهية النظام وهي تعتبر جنحة، والجنح لا تزيد عقوبتها وفق المادة 165 من قانون العقوبات على 3 سنوات». وأضاف سيادي في وقفة تضامنية مع شريف، عقدت بمقر الجمعية في أم الحصم مساء الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015) أنه «في تاريخ (12 يوليو 2015) وعند حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا جاءت قوات أمنية إلى منزل شريف واقتادته إلى مركز شرطة المحرق، حيث ذهبنا إلى هناك وانتظرنا فترة من الوقت إلى أن اخبرنا رئيس مركز الشرطة أن التهمة الموجهة إلى شريف هي التحريض على كراهية النظام، وأنه سوف يتم عرضه على النيابة العامة». وأردف «وفي اليوم التالي تلقيت اتصالا من الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية يفيد بأن شريف موجود لديهم، وأنهم سيبدؤون التحقيق معه بعد حوالي ثلث ساعة، فاتصلت بالأخ حافظ علي وتواجدنا في مبنى التحقيقات الجنائية، ولم يسمح لنا بالدخول سويا بداية ثم سمح لنا بالدخول، حيث استمر التحقيق معه قرابة ساعتين لغاية الساعة الثانية صباحا». وواصل سيادي «وفي اليوم الذي بعده تلقيت اتصالا عند الساعة 7 مساء، بأن النيابة ستباشر التحقيق مع شريف بعد نصف ساعة فتوجهت مع الأخ حافظ مجددا إلى النيابة العامة حيث استمر التحقيق معه قرابة ساعتين إلا ربعا، بعدها تم توجيه تهمتين له، الأولى الترويج لقلب نظام الحكم، والتي تصل عقوبتها وفق قانون العقوبات إلى 10 سنوات، وفق المادة 160، والتهمة الثانية هي الحض على كراهية النظام وهي تعتبر جنحة والجنح لا تزيد عقوبتها وفق المادة 165 من قانون العقوبات على 3 سنوات». وأكمل «مجريات التحقيق جرى عن كلمة شريف في تأبين الضحية حسام الحداد، ومن ضمن الكلمات التي تم التوقف عندها قوله أن «فكرة التغيير قد حان أوانها»، وهي كلمة للمفكر فولتير، وتم إسقاطها على الواقع السياسي في التحقيق وتم سؤال شريف عما كان يقصده منه، وكان يقول انه في العام 2006 عندما نزلت وعد في الانتخابات كان شعارها «خيارنا التغيير فليكن شعارك»، وبالتالي فهذا الشعار ليس جديدا على الساحة في البحرين». وتابع «كذلك تم التطرق إلى بعض الكلمات التي طرحت مثل «التضحية»، وعما كان يقصده منها، فتحدث عن انه تم سجنه لمدة 4 سنوات من أجل أن تتحقق المطالب الشعبية العادلة، وأنه لا يقصد التضحية من اجل التضحية، وإنما التضحية من أجل شعب البحرين». وختم سيادي «شريف تم توقيفه لمده 15 يوما وهيئة الدفاع بإمكانها تقديم خطاب إلى النائب العام للإفراج عنه وسنرى ماذا سيكون الرد علينا، ونحن نتضامن مع شريف». ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المركزية بجمعية «وعد» يوسف الخاجة: «نقف الليلة معبرين عن تضامننا المطلق مع إبراهيم شريف الذي عاش في غياهب السجون منذ السابع عشر من مارس العام 2011م ولغاية التاسع عشر من يونيو 2015م، أي قرابة 4 سنوات وربع السنة، حيث أكدت مذكرات هيئة الدفاع وكذلك تقرير بسيوني عدم وجود أي دليل حول الاتهامات التي وجهت له، وهو الذي كان ولا يزال ينادي ويطالب بالحقوق العادلة والمشروعة لشعبنا في تحقيق مجتمع تسوده قيم الحق والعدالة والمساواة والحرية والديمقراطية الحقيقية، وكان في مقدمة المناضلين والقياديين ممن أصروا على سلمية النضال ورفض العنف وفي أشد المحطات حلكة». وأضاف «وحين تم الإفراج عنه في ليلة الجمعة ثاني أيام شهر رمضان المبارك استبشرنا خيراً بأن الجهات الرسمية ترى بأن الأزمة في البحرين أزمة سياسية ودستورية وحقوقية بامتياز، وإنه لا يمكن أن ينطلق قطار التنمية الإنسانية المستدامة ويتعزز الاستقرار المنشود دون الانتقال من إدارة الأزمة عبر الحلول الأمنية وتضييق الحريات العامة وقمعها إلى البدء في حل الأزمة عبر حوار جاد وصادق على أرضية تنفيذ ما ورد في ميثاق العمل الوطني بالانتقال إلى ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، بكل متطلباتها التشريعية والرقابية والقضائية ذات الصلاحيات والاستقلالية تعزيزاً لتحقيق مبدأ فصل السلطات أولاً، واعتبار الشعب مصدر جميع السلطات ثانياً». وأردف الخاجة «كانت هذه المطالب والمبادئ الإنسانية المنسجمة مع الشرعة الدولية هي بوصلة إبراهيم شريف وجمعية وعد منذ تأسيسها العام 2001، وكان المناضل بوشريف مصراً وملتزماً بها قبل اعتقاله وبعد الإفراج عنه حيث نذر نفسه بأن يواصل مسيرته في ذات النهج قريباً من أسر الشهداء والمحبوسين، واضحاً في دعواته في جميع مقابلاته الصحافية وفي القنوات الفضائية بأنه من دعاة السلم والإصلاح، وإن قناعاته الراسخة كجزء أصيل من أخلاقياتنا وقيمنا ترفض وسائل العنف وتقبل بالتوافقات دون حق أي كان بأن يتنازل عن حقوق الشعب، بل وبعد الإفراج عنه قد بث إشارات إيجابية كضرورة مد الجسور لكل مكونات شعبنا، والتسامح والتعامل الإنساني مع بعضنا بعضا، وما قاله في حفل التأبين لا يخرج عن هذا الإطار الشرعي وضمن حقه في التعبير والاختلاف والانتقاد للسياسات الخاطئة للحكومة، مصراً بأن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قد قدمت وثيقة المنامة كخارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية الدستورية الحقوقية التي تعيشها البلاد منذ صدور دستور 2002 بإرادة منفردة». واستدرك «ولكن الدولة لم تتحمل الدعوات والانتقادات الموضوعية للمناضل بوشريف، فتمت إعادة توقيفه». أما ممثل جمعية الوفاق، هاشم الموسوي، فذكر أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو السقف المحدد لحقوق الإنسان عالميا، والمناضل إبراهيم شريف أكد خلال مطالبه على أهمية الوصول إلى الملكية الدستورية كما نص عليها ميثاق العمل الوطني، لذلك فهو لم يخالف القانون ولا الدستور ولا الميثاق». وأضاف الموسوي «لقد أصدرت الجمعيات المعارضة الوطنية بيانا أوضحت فيه أن إبراهيم شريف يبشر بالملكية الدستورية، والعالم بات يعي التضييق على الناشطين الحقوقيين والسياسيين والبيانات الصادرة دولياً تعكس متابعة العالم عن كثب ما يحصل في البحرين». فيما أعلن عضو جمعية المنبر التقدمي فلاح هاشم عن «التضامن الكامل مع المناضل إبراهيم شريف والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين». ومن جانبه، قال ممثل (مجموعة بحرين 19) كريم رضي: «منذ أيام كانت مجموعة بحرين 19 في ضيافة المناضل إبراهيم شريف تنهل من تجربته، والآن هي تؤكد على تضامنها معه وأسرته ورفاقه في وعد». فيما ألقى كلمة التجمع القومي، أمينها العام الجديد عبدالصمد النشابة، وقال فيها: «لقد كانت الفرحة التي عمت هذه القاعة مساوية للفرحة التي عمت الوطن بأكمله يوم الإفراج عن المناضل إبراهيم شريف، فلقد طالب المناضل إبراهيم شريف بالحرية والمساواة والديمقراطية لجميع أهل البحرين». وأضاف النشابة «نطالب بالإصلاح لحماية الوطن وتحصين الجبهة الداخلية ضد جميع المخاطر المحدقة بالمنطقة». وأخيرا، وفي كلمة مرصد البحرين لحقوق الإنسان قالت جليلة السلمان: «ما بين الإفراج والتوقيف للمناضل إبراهيم شريف نستطيع تلخيص الوضع الحقوقي في البحرين، فرغم تسخير الملايين لتجميل واقع البلاد الحقوقي إلا أن العالم بات واعياً لما يحدث في البحرين».