أفاد مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة بأنه رصد 1160 شكوى من مستهلكين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في ما بلغ إجمالي الشكاوى الاستهلاكية منذ بداية شهر رمضان وقبيل انتهائه بيومين 200 شكوى. وأكد المكتب أن الوزارة نفذت إغلاقاً مؤقتاً لثلاثة محال تجارية في الشارقة، لمخالفتها تعليمات الوزارة الخاصة بقطاع حماية المستهلك، كما أنذرت ثمانية محال لوضعها عبارة: البضائع المباعة لا ترد ولا تستبدل على فواتير وأرفف البيع. شكاوى مستهلكين وتفصيلاً، قال مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة، طارق سعيد السويدي، إن إجمالي عدد شكاوى المستهلكين التي تلقاها مكتب الوزارة بالشارقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 1160 شكوى في قطاعات مختلفة. وأضاف أن يونيو 2015 استأثر بالعدد الأكبر من الشكاوى، بعد أن سجل 278 شكوى، مرجعاً ذلك إلى مواكبته في نصفه الثاني لشهر رمضان، وحركة المتسوقين خلاله. وأوضح أن أبريل 2015 حل في المركز الثاني، مسجلاً 206 شكاوى، ثم مايو بـ183 شكوى، يليه مارس بـ182 شكوى، في ما سجل فبراير 170 شكوى، ويناير 141 شكوى. وأفاد بأن أبرز الفئات التي شملتها شكاوى المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري شملت: أسعار السلع، والسيارات، وقطع الغيار، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، مؤكداً أنه تم انجاز حلول ودية لنسبة 99% من إجمالي تلك الشكاوى الواردة. وذكر أن عدد شكاوى المستهلكين التي تلقاها المكتب منذ بداية شهر رمضان وحتى قبيل انتهائه بيومين جاوز 200 شكوى، تركزت في المفروشات، وورش تصليح السيارات، ومحال خياطة الملابس، ولم يتم رصد شكاوى تتعلق بارتفاعات أسعار أي سلع غذائية. إغلاق مؤقت وكشف السويدي أن مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة نفذ أخيراً عمليات إغلاق مؤقت لثلاثة محال تجارية، لمخالفتها تعليمات الوزارة في قطاع حماية المستهلك. وقال إن تلك المحال تعمل في مجال المفروشات، والنجارة، وتجارة السيارات المستعملة، وسيسمح لها بإعادة ممارسة نشاطها التجاري بعد الالتزام بتعليمات الوزارة في قطاع حماية المستهلك، مبيناً أنه تم توجيه تلك المحال خلال فترات سابقة، وإنذارها بالتعرض لعقوبات في حال الإصرار على عدم الاستجابة لتلك التوجيهات. جولات مراقبة وأضاف السويدي أن الوزارة نفذت خلال النصف الأول من شهر رمضان جولات متابعة ورقابة في الشارقة، وتم إنذار ثمانية محال في قطاعات مختلفة، لوضعها عبارة: البضائع المباعة لا ترد ولا تستبدل على فواتير البيع، أو على أرفف المنافذ. وأكد أن الوزارة طالبت تلك المحال بإزالة تلك العبارات، والالتزام بمعايير حماية المستهلك، التي تتيح للمستهلكين استبدال البضاعة عند اكتشاف أي عيوب فيها، مشدداً على أن الاقتصاد ستنفذ جولات متابعة للتأكد من التزام المحال بمعايير حماية المستهلك، وعدم وضع أي لافتات تمنع المستهلك من حقه في استبدال البضائع المعيبة. وقال إن المحال التي ستصر على المخالفة ووضع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، رغم إنذارها، ستخالف وتغرّم مبلغ 5000 درهم، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يرصدونها في الأسواق. نموذج موحد وأشار السويدي إلى أن مكتب الوزارة في الشارقة أنجز التعديل على النموذج الموحد للافتات الأسعار، المعد لأسواق الخضروات والفواكه واللحوم، لإتاحة كتابة أسماء السلع والأسعار والوزن باللغتين العربية والإنجليزية، مع وضع صور للمنتجات المعروضة بشكل واضح. وأضاف أنه سيتم إعداد جميع لافتات الأسعار، وتوزيعها على التجار في السوق خلال الفترة التي تعقب عيد الفطر، وستتم متابعة التزام التجار بها خلال المراحل المقبلة. وأكد أن لافتات الأسعار الجديدة ستقضي على الممارسات السابقة لبعض التجار، خصوصاً في أسواق الخضراوات والفواكه، عندما كانوا يضعون لافتات باللغة الإنجليزية فقط، ومكتوبة بحروف صغيرة تصعب قراءتها، في ما ستدعم اللافتات الجديدة حقوق المستهلكين في قراءة الأسعار بشكل واضح قبل اتخاذ قرار الشراء من تلك المنافذ.